المؤسسات العمومية تغرق في المديونية والحكومة تغلق باب التوظيف

قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية أن حصر عجز الميزانية في مستوى مستدام ومتحكم فيه رهين باستكمال تنزيل الإصلاحات الهيكلية وبمدى الالتزام بالتوجه الحالي والقاضي بترشيد النفقات العمومية.

وشددت ذات الوزيرة ردا على سؤال شفوي  بمجلس المستشارين حول السياسة المعتمدة لتخفيض المديونية على ضرورة تعبئة المزيد من موارد الخزينة في إطار منظور شامل يعاد فيه تنظيم الأولويات لفترة ما بعد الأزمة.
وقالت ذات المسؤولة أن التوجه سيتم من خلال توسيع الوعاء الضريبي وتحسين تحصيل الموارد الجبائية في إطار تنزيل القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الجبائي والذي يستند إلى توصيات المناظرة الوطنية للجبايات لعام2019.

كما أشارت للتوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد، ومواصلة تطوير التمويلات المبتكرة من أجل التوفيق بين استمرار المجهود الاستثماري للدولة والتخفيف من عبء المديونية، مع العمل على تحسين مردودية ومداخيل الملك الخاص للدولة باعتماد تدبير نشيط لها.

في ذات السياق تحدثت  نادية فتاح عن عزم الحكومة التحكم في نفقات الموظفين عبر الاقتصار في إحداث المناصب المالية على الاحتياجات الضرورية مع استثمار إمكانيات إعادة انتشار الموظفين لتغطية العجز على المستوى الترابي والقطاعي.

وفي إطار التقشف سيتم اعتماد تدبير أنجع لمجموعة من المصاريف والنفقات المتعلقة بتسيير الإدارة (استهلاك الطاقة، الاتصالات، نفقات النقل والتنقل، الاستقبالات والفندقة، تنظيم الاحتفالات والمؤتمرات، كراء السيارات والمقرات الإدارية، الدراسات) حسب ذات المسؤولة.

إلى جانب ذلك تراهن الحكومة على  تحسين فعالية الاستثمار العمومي من خلال توجيه المجهود الاستثماري للدولة للقطاعات المنتجة للقيمة المضافة والمدرة لفرص الشغل وتعزيز الحكامة وإشراك القطاع الخاص عبر عقود الشراكة بينه وبين القطاع العام.

من جهة أخرى كشفت ذات الوزيرة عن معطيات مقلقة بخصوص مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية.

وقالت أن منحنى تطور مؤشر هذه المديونية عرف ارتفاعا متوسطا سنويا في حدود 0,5 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2017 وانخفاضا بــ 0,2 نقطة مئوية في المتوسط خلال سنتي 2018 و2019، قبل أن يسجل بمتم سنة 2020 ارتفاعا يناهز 1,4 نقطة مئوية تحت تأثير انكماش الناتج الداخلي الإجمالي الناجم عن التداعيات الاقتصادية للأزمة الصحية.

وترتكز ديون المؤسسات والمقاولات العمومية على القروض الخارجية التي توجه سحوباتها حصريا لتغطية حاجيات المجهود الاستثماري لهذا القطاع العمومي وفق ذات الوزيرة.