قال الاتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية للتعليم إقليم بني ملال إنه يتابع بقلق شديد المنحى الخطير والمتهور الذي انزلقت إليه سلوكيات وتصرفات المدير الإقليمي “ذات الطابع العدواني في حق مناضلي الجامعة بالإقليم، والتي يمكن إجمالها في شن حملة إعفاءات ظالمة في حق أطر إدارية، وتوجیه استفسارات كيدية وشاردة”.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أنه يتم توظيف إداريين لتنفيذ عمليات وصفها البلاغ بالقدرة “ضد المتعاطفين والمنتمين للجامعة الوطنية للتعليم، وتسيير لجان على المقاس لغاية استفزاز وترهيب منخرطي النقابة، وابتزاز المرتفقين بتغيير انتمائهم النقابي كشرط للاستجابة لطلباتهم، عدا عن توقيف الأجرة للبعض منهم.
وأعلن المكتب الإقليمي أنه وهو يخبر الرأي العام ببعض تفاصيل حرب الإلغاء في حق الاتحاد المغربي للشغل داخل القطاع يخبر عموم الشغيلة أن المسؤول الاقليمي تنصل من مختلف الاتفاقات والوعود التي يطلقها غداة اللقاءات الرسمية معه، وآخرها اللقاء بتاريخ 13 أبريل الماضي بمكتب المدير الاقليمي، الذي أتى عقب مراسلة احتجاجية. والتي بقيت مخرجاتها حبرا على ورق كالعادة الغاية اليوم، فيضرب سافر للمذكرات المنظمة للعلاقة بين الإدارة والنقابة.
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم المسؤولين وطنيا وجھويا بكبح جماح وبلجم المدير الاقليمي المنفلت تماما من عقال القانون باختياره شن سياسة الأرض المحروقة ضد القواعد المناضلة للاتحاد المغربي للشغل، محذرا من مغبة ما ستؤدي إليه سياساته الكارثية والرعناء والمتفلتة من تطورات.
وطالب بوقف الإجراءات الانتقامية وتصحيح الخطايا التدبيرية بما أفضى إليه اتفاق اللقاء الاخير 13 أبريل 2022، مجددا تضامنه مع ضحايا سوء تدبير المدير الاقليمي مع المطالبة بجير أضرارهم وإعادة الاعتبار لهؤلاء الضحايا.
وأعلنت الجامعة عزمها فتح معركة استرداد الحقوق والدفاع عن مناضل النقابة بالإقليم من خلال برنامج احتجاجي يبتدئ بوقفات احتجاجية انذارية لأعضاء التكتل الإقليمي رفقة ضحايا السياسات الانتقامية للمدير الإقليمي ايام الثلاثاء و الأربعاء والخميس 10 و11 و12 ماي 2022 ابتداء من الساعة السابعة مساء أمام المديرية الإقليمية، على أن تليها برامج أقوى وقعا في الأيام المقبلة، ما لم يتم وقف الحرب الممنهجة على الحريات النقابية بإقليم بني ملال التي يقودها المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والرياضة.
تعليقات ( 0 )