طالب محمد أوزين، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة بإلغاء الإدلاء باختبار كورونا “بي سي آر” لولوج التراب الوطني.
وبهذا الخصوص، قال الأخ أوزين، في سؤال كتابي لرئيس الحكومة، إنه ”رغم إعادة فتح المغرب لحدوده لم تنتعش بعد حركية التوافد السياح الأجانب على المملكة، وكذا المغاربة الخارج بسبب استمرار الحكومة في فرض شروط على الوافدين لاسيما إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا رغم التوفر على جواز صحي”.
وأبرز عضو الفريق الحركي، أن الإبقاء على إلزام الوافدين بإجراء هذا الاختبار يؤثر سلبا على انتعاش الحركة السياحية الخارجية في وقت عمدت فيه دول أخرى منافسة في القطاع السياحي إلى إلغاء جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لتظل بلادنا هي الاستثناء في محيط إقليمي مطبوع بالمنافسة حول خلق الجاذبية السياحية من خلال اعتماد تدابير مرنة في مرحلة ما بعد التعافي من الجائحة.
وأشار أوزين أيضا إلى شكايات الأسر والعائلات المغربية بالمهجر من أعباء مصاريف اختبار “بي سي آر” التي قد تمنعها من السفر لاسيما أن ثمنها يكون في بعض الحالات أغلي من ثمن التذكرة في مقاربة عجيبة وغريبة حيث يفوق الثمن 80 أورو للفرد الواحد في مختبرات دول الإقامة.
كما لفت البرلماني إلى أن عددا من شركات الطيران أعلنت عن خفض التذاكر وقدمت عروضا تزامنا مع العطل الموسمية، لكن التحاليل تبقى عائقا، ولهذا أصبح من الضروري المبادرة إلى إلغاء تحليل اختبار “بي سي آر” كشرط أساسي لدخول التراب الوطني خاصة بعد التراجع الكبير لمؤشرات الإصابة بفيروس كورونا واستفادة عدد كبير منهم من التلقيح الكامل.
وبعد أن ذكر أوزين بأن العديد من الوزراء المعنيين رفضوا الإعلان عن قرار واضح بخصوص مآلها من هذا التقييد لشروط الولوج إلى بلادنا وضمنها تصريح وزير النقل بجلسة الأسئلة الشفهية بالبرلمان يوم 25أبريل 2022، الذي أكد أن هذا القرار ليس من اختصاصه، تساءل عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة لأجل التعجيل بإلغاء شرط اختبار “بي سي آر” لولوج التراب الوطني في أقرب وقت.
تعليقات ( 0 )