أعرب خمسة أعضاء من المجلس الجماعي لمدينة تارودانت، الذي يرأسه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن استيائهم من الغياب المتواصل للأخير عن المرفق العمومي، وكذا انعدام تواصله، محملين إياه مسؤولية الوضع الذي تعيشه الجماعة، ومعلنين مقاطعتهم أشغال الجلسة الأولى لدورة ماي 6 ماي 2022 .
وانتقد الأعضاء الخمسة، في بيان للرأي العام، ما أسموه “الخروقات القانونية والقرارات الارتجالية والانفرادية التي يتخذها نائب الرئيس للمجلس الجماعي لتارودانت مع ما يترتب عنها من تراجعات على المستويات الإداري والاجتماعي والاقتصادي والتنموي”.
وسجلت الوثيقة، رفض الأعضاء العمل في غياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم تتحقق معها مصلحة المدينة والساكنة، مؤكدة غياب منهجية حكيمة ومسؤولة في تدبير شان الجماعة، وانعدام أي مظهر من مظاهر التنمية على أرض الواقع منذ تسلم المكتب الحالي للمجلس مهام تدبير شؤون المدينة.
ولفت الأعضاء إلى سوء تقدير الزمن السياسي للولاية الحالية واستهلاكه في أنشطة تضيع معها مصلحة المدينة أكثر مما تخدمها، إضافة إلى انتهاج منطق الإقصاء في اتخاذ قرارات بشكل انفرادي ومزاجي ومفرط في الارتجالية من طرف النائب الأول للرئيس.
وأدانت الأطراف المعنية كل أشكال الانفراد بالقرار والأحادية والإقصاء المنهج لباقي الفرقاء، داعية كافة القوى الحية والفاعلين الغيورين للتكتل من أجل وقف هذا العبث في التسيير، ومطالبة السلطات المحلية وسلطات الوصاية من اجل التدخل للالتزام والامتثال لروح القانون التنظيمي والابتعاد عن الارتجالية والشطط، مؤكدة عزمها على فضح كل الممارسات الغير القانونية والتصدي لها بسلك جميع المساطر القانونية المناسبة.
تعليقات ( 0 )