انتفض تكتل ’’دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية‘‘، ضد البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية، الذي جاء فيه إنها تحتفظ بحقها في تفعيل ما عبّرت عنه بـ”المساطر القانونية والقضائية في حق الهيئات الجمعوية المخالفة للقانون‘‘، على أساس أنها هي ’’القطاع الحكومي المسؤول عن تدبير المساطر المتعلقة بالوضعية القانونية للجمعيات‘‘.
وقالت بشأن ’’دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية‘‘، في بلاغ لها، أن هذا التصريح يندرج ضمن ’’توجّهٍ سلطوي، ويـُشكّل تهديداً حقيقياً للمكتسبات‘‘، موضحة أن بلاغ وزارة الداخلية يحتوي على ’’لغةٍ تهديدية، تمتح من قاموس سنوات، اعتقدنا أننا قد قطعنا معها بعد مُنجز هيأة الإنصاف والمصالحة‘‘.
وأشار البلاغ إلى أن ’’عدم احترام الوزارة لقانون الجمعيات، بالرغم من نواقصه، والذي تقدمنا مرارا باقتراحات تعديله، هو ما يستوجب المساءلة وترتيب الآثار‘‘، مضيفا أن امتناع وزارة الداخلية عن ’’تسليم الوصولات المؤقتة والوصولات النهائية إلى الجمعيات في الآجال المحددة قانوناً، يجعل وزارة الداخلية في موقع، لا يمكن أن تُعطي من خلاله الدروس في اجترام القانون‘‘.
وأبرز البيان، أن القانون المسير للجمعيات، يُخول للمحاكم وحدها، صلاحيات القرار، ولا يَجوز أن تتطاول وزارة الداخلية على صلاحيات السلطة القضائية، لافتا إلى أن ’’دور الجمعيات يكمن في توعية وتعبئة الرأي العام، حول كل ما يشوب مبادئ واحترام حقوق الإنسان، والتعبير عن ذلك بشتى الوسائل في إطار ما يخوله لها القانون سواء عن طريق البيانات أو الوقفات أو المذكرات..‘‘.
وترى “دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية”، بأن بلاغ وزارة الداخلية ’’مس بالحريات والحقوق، وتطاول على صلاحيات العدالة، وضرب مقتضيات الدستور‘‘، داعية إلى ”التعبئة من أجل وقف هذه المحاولات المتكررة للتضييق على الجمعيات، وعلى حريتها في التأسيس والتعبير والتظاهر، وعلى كل ما خوله لها الدستور من صلاحيات للمراقبة والمساءلة والتتبع في استقلالية عن الدولة ومؤسساتها‘‘.
وطالبت بـ”إرساء فضاءات للحوار والتشاور العمومي، في كل القضايا التي تهم المواطنين والمواطنات من أجل الدفع لإرساء دولة ديمقراطية، تحترم الاختلاف، وتحترم وتحمي الحريات وكرامة الإنسان”، داعية في السيّاق ذاته “البرلمان إلى رفض نقاش أي مقترح قانون لا يخضع إلى التشاور مع المجتمع المدني طبقا لمقتضيات الدستور‘‘.
ونبّهت الدينامية إلى أن هناك “أصوات تتعالى من داخل الحكومة، وتحاول الرجوع بالمغرب إلى مرحلة ما قبل سنوات 2000 بالرغم من الخطوات التي أنجزها المغرب في مجال الحقوق‘‘.
وختمت تكتل الجمعيات بالتأكيد على أن ’’قوة ومصداقية الدولة والمؤسسات، لا تكمن في مصادرة الحريات والحقوق، بقدر ما تتأسس على قدرة الدولة ومؤسساتها على احترام القانون والالتزامات الدولية والرفع من منسوب الحقوق والحريات وفي تطوير فضاءات الحوار المجتمعي، والتشاور وفي احترام حرية التعبير، وقبول الانتقادات والمساءلة وتكريس المواطنة الفاعلة‘‘.
تعليقات ( 0 )