في ظل جمود “تطبيع العلاقات”.. إسرائيل ترفض بيع ”القبة الحديدية” للمغرب

يقال إن أعلى درجات “التطبيع” بين الدول العربية وإسرائيل، تُقاس بمدى تطورها في المجال العسكري. وفي هذا الصدد، لم تبلغ علاقات أي من الدول التي طبعت علاقاتها مع تل ابيب (مصر والأردن والسودان والبحرين والإمارات)، المستوى الذي بلغته المغرب في مدة عام فقط. ففي 24 نوفمبر الماضي، زار المغرب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، للتوقيع على اتفاق إطار أمني “ذو طابع تاريخي” بين الرباط وتل أبيب. ومما رشح في الإعلام الإسرائيلي ان الاتفاق يشمل تزويد المغرب بسلاح متطور، وإقامة مصانع بالمغرب لإنتاج طائرات بدون طيار إسرائيلية.
وتداول الإعلام ومعه الرأي العام المغربي على مواقع التواصل حينها، نية الرباط شراء منظومة الدفاع الإسرائيلية “القبة الحديدية”. لكن الخبر تم تكذيبه سريعا من طرف مصادر غير رسمية إسرائيلية. لكن بعد مرور شهرين تقريبا على توقيع اتفاق الإطار العسكري “التاريخي” بين الرباط وتل أبيب، وفي وقت تناسى الرأي العام المغربي أو كاد ينسى موضوع “القبة الحديدية”، وهدأت نسبيا طاحونة الحرب الكلامية الجزائرية ضد المغرب، يُعيد الإعلام الإسرائيلي مرة أخرى يوم الجمعة الماضي “القبة الحديدية” إلى دائرة النقاش، وإن لم تكن الرسالة موجهة للمغرب بالتحديد. فقد كشف محللان عسكريان إسرائيليان في صحيفتي “يسرائيل هيوم” و”معاريف” العبريتين، عن أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضت بيع الإمارات منظومات دفاع جوي، أبرزها “القبة الحديدية” و”مقلاع داود“.
هل طلب المغرب “القبة”؟
بالإضافة إلى ذلك، تحدث الإعلام الإسرائيلي عن شمول الاتفاق المغربي الإسرائيلي لتزويد الرباط بمنظومات دفاع جوي متقدمة من نوع (برق8)، وأسلحة نوعية أخرى كانت إسرائيل ترفض بيعها من قبل للمغرب. وفي أجواء زيارة غانتس وما سبقها وتلاها من تهديد جزائري من كل المستويات للمغرب، بمهاجمته بصواريخ إسكندر البالستية الروسية وبتسليح جبهة البوليساريو الانفصالية بأسلحة نوعية، لخوض حرب استنزاف بالوكالة عن الجزائر؛ راجت أنباء عن طلب المغرب من تل أبيب بيعه منظومة الدفاع الجوي الشهيرة باسم “القبة الحديدية”. فالحاجة إليها إذن ماسة ومستعجلة بسبب التهديدات الإقليمية.
فقد كانت مصادر إعلامية مغربية معروفة بقنواتها النافذة، سباقة لكشف أن الرباط “مهتمة” بشراء منظومة الدفاع الصاروخي المخصص لاعتراض وتدمير الصواريخ قصيرة المدى والطائرات المسيرة والقذائف. وذلك لتعزيز قوة الجدار الدفاعي الذي يقيمه المغرب في الصحراء، وأيضا لحماية “المناطق المدنية والعسكرية ذات الطبيعة الحساسة”. بعد ذلك ذهبت كثير من المواقع الإخبارية والمنتديات المغربية، إلى الزعم حتى أن إسرائيل قد زودت المغرب بالفعل بمنظومة “القبة الحديدية” التي تصنعها شركة “رفائيل” الحكومية الإسرائيلية.
لكن هل طلب المغرب حقا شراء تلك المنظومة الشهيرة؟ لا يمكن حتى اليوم الجزم بذلك، في ظل صمت مغربي ما يزال متواصلا، وفي ظل بيان رسمي ينفي أو يؤكد ذلك. لقد كان رأي المتحمسين للموضوع أن ما يشفع للمغرب في هذا “الامتياز”، هو الوضعية الخاصة للمغرب بين جميع الدول العربية، من حيث كون قرابة مليون إسرائيلي ينحدرون من أصول مغربية. يوجد بينهم مسؤولون عسكريون، ورجال أعمال، وزعماء سياسيون كبار في إسرائيل. ومن بين هؤلاء على الخصوص، يجري الحديث كثيرا عن وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق عمير بيريتس، الذي ولد في 1954 بمدينة أبي الجعد المغربية، لأبوين من المغاربة ذوي الديانة اليهودية.
وبيريتس هذا المعروف بربطه صلات قوية بأرض مولده وأجداده المغرب، هو من تولى منذ أسابيع فقط إدارة الشركة الإسرائيلية لصناعات الطيران والفضاء. وهو من قرر التكفل قبيل أيام قليلة فقط ‒شخصيا‒ تسويق منتجات الشركة التي يديرها (تطور وتنتج أنظمة جوية للاستعمالين العسكري والمدني) للمغرب.
منظومة “باهظة التكلفة”؟
لكن مصادر عسكرية إسرائيلية كانت قد استبعدت لصحيفة “جيروزاليم بوست”، في أواخر نوفمبر الماضي، إقدام إسرائيل على بيع صواريخ منظومة الدفاع الجوي “القبة الحديدية” للمغرب، حسما للتقارير المحلية في المغرب التي أشارت إلى حاجة ورغبة الرباط في شراء هذه الصواريخ. وأوضح خبراء عسكريون إسرائيليون عطفا على ذلك، حينها، بأن نسبة نجاح هذه الصواريخ في الاعتراض هي ما بين 75 إلى 90 في المئة، بكلفة تقدر بـ 50 ألف دولار للطلقة الواحدة!
وبسبب هذه “التكلفة المرتفعة” المزعومة، زعموا بأنه ليس لدى إسرائيل ما يكفي منها، في وقت تحارب على جبهات متعددة وبشكل متزامن. ولذلك شككوا في إمكانية أن توقع إسرائيل على اتفاق من هذا النوع في الوقت الحالي، في حين أن المغرب يحتاج إلى هذه المنظومة الدفاعية الآن وليس بعد سنوات. فضلا عن أن كلفتها المرتفعة تجعل صعبا على المغرب، استخدام صاروخ بآلاف الدولارات لإسقاط صاروخ يساوي بضع مئات من الدولارات، من نوع المتقادم الذي بحوزة البوليساريو.
وبعد مرور شهرين تقريبا على توقيع اتفاق الإطار الأمني “التاريخي” بين الرباط وتل أبيب، وفي وقت تناسى الرأي العام المغربي أو كاد ينسى موضوع “القبة الحديدية”، وهدأت نسبيا طاحونة الحرب الكلامية الجزائرية ضد المغرب، يُعيد الإعلام الإسرائيلي مرة أخرى يوم الجمعة الماضي “القبة الحديدية” إلى دائرة النقاش، وإن لم تكن الرسالة موجهة للمغرب بالتحديد. فقد كشف محللان عسكريان إسرائيليان في صحيفتي “يسرائيل هيوم” و”معاريف” العبريتين، عن أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضت بيع الإمارات منظومات دفاع جوي، أبرزها “القبة الحديدية” و”مقلاع داود”.
فقد كتب المحلّل العسكري ألون بن دافيد في صحيفة معاريف يقول: إن “الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عبرت عن عدم رغبتها بشكل واضح، لاحتمال بيع تكنولوجيا متطورة لشركائها الجدد (الإمارات والبحرين والسودان والمغرب)، خصوصا منها منظومات الدفاع الجوي التي تحتاجها هذه الدول بشدة”. وأضاف بن دافيد قالا: إن وزارة الدفاع الإسرائيلية تراجعت عن قرارها، القاضي بعدم بيع أنظمة دفاعية لدولة الإمارات العربية المتحدة. “لقد باعت لها تكنولوجيا أمن الأنترنت، لكنها امتنعت عن بيعها منظومات دفاع جوي”. وفي مواجهة هذا الرفض الإسرائيلي، كان على أبو ظبي أن تتجه نحو اقتناء أنظمة دفاع كورية شمالية مجهزة بالتقنيات الروسية.
ومن جانبه، أرجع المراسل العسكري لصحيفة “يسرائيل هيوم” يوآف ليمور، الرفض الإسرائيلي إلى “الخوف من تسريب معلومات التكنولوجية العسكرية المتطورة إلى جهات أخرى”. وبحسب بن دافيد، فقد خسرت إسرائيل 4,5 مليار دولار بسبب رفضها للصفقات العسكرية مع الإمارات.
وسبق لخبراء أمنيين إسرائيليين أن عبروا عن تخوفهم من إمكانية سقوط تكنولوجيا تصنيع هذه المنظومة الدفاعية المتطورة، بين ايدي جهات معادية لإسرائيل. كما هو الحال، مثلا، لو استطاعت “البوليساريو” الوصول إلى أحد هذه الصواريخ. مشيرين إلى أن “المغرب لا يستطيع ضمان حماية هذه الأسلحة من ذلك الخطر”. ويضيف الخبراء إياهم، بأن اكتشاف هذه الجهات المعادية للمغرب للأسرار الفنية لهذه المنظومة، قد يجعلها (هي أو جهات أخرى غيرها) قادرة على تصنيع أسلحتها الخاصة، وهو ما من شأنه أن يهدد التفوق الأمني والعسكري الإسرائيلي.
 هل يصمد اتفاق “التطبيع”؟
على مستوى أعمّ، لم يتقدم مسار التطبيع كثيرا منذ التوقيع على عودة العلاقات رسميا بين المغرب وإسرائيل قبل حوالي عام. فالملاحظ أن الرباط تتعامل بحذر ولا تريد التقدم في التطبيع باندفاع كامل (مثل الإمارات مثلا)، حيث يتقدم المغرب بخطوات جد مدروسة بعناية باتجاه استثمار هذه العلاقات الجديدة لتطوير خبرته الأمنية والعسكرية. لكن الموقف الإسرائيلي [الرسمي] نزع نحو التباس غير مفهوم في قضية الاعتراف بمغربية الصحراء، ليلعب لعبة “الحياد” و”الالتزام بالمسار الأممي لحل النزاع”. بينما يراوح الموقف الأمريكي مكانه الذي تركه عنده الرئيس السابق ترامب عندما غادر البيت الأبيض قبل عام، ولم يتقدم لمساعدة بلادنا لإنهاء النزاع المفتعل حول صحرائها.
وخلال الأسابيع الأخيرة مُنيت بخيبة أمل كبرى، بعدما لم تجد سفيرها في الرباط ديفيد غوفرين، المعين منذ أكتوبر الماضي، ضمن قائمة السفراء الذين اعتمدهم الملك محمد السادس قبل أيام (ما زال بالنسبة بحكم الواقع مديرا لـ “مكتب الاتصال الإسرائيلي” بالرباط)؛ بعد أن كان غوفرين نفسه يلوح في أكثر من مناسبة بقرب اعتماد السفارة الإسرائيلية منذ شهر ديسمبر الماضي.. وفي ذلك التجاهل إشارة سياسية واضحة من الرباط إلى أن الاتفاق الذي أبرمته مع تل أبيب برعاية أمريكية، يتضمن التزامات واضحة من الأطراف الثلاثة نحو بعضها.
فالرباط، فضلا عن انتظارها اعترافا إسرائيليا بسيادة المغرب على صحرائه، تضع أعينها على امتلاك الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية الجد متطورة، حتى توظفها في تطوير قدراتها لحماية المنشآت الحيوية والحساسة المدنية والعسكرية، إذ اقتنت مؤخرا من إسرائيل نظام SKYLOCK المضاد للطائرات بدون طيار. كما حصل المغرب على طائرات بدون طيار عسكرية إسرائيلية متطورة، عزز بها ترسانته العسكرية في مواجهة تحرشات جبهة البوليساريو الانفصالية، وتحدث تفوقا عسكريا مع غريمته الجزائر.
لكن بالمقابل تتلكؤ إسرائيل في تنفيذ باقي التزاماتها الأخرى، بموجب الاتفاق العسكري بين الجانبين. فلم يجد مشروعا إقامة مصنعين (واحد بشمال المغرب والآخر بجنوبه) طريقهما إلى التنفيذ بعد. واليوم ترد إسرائيل بالرفض بشكل غير مباشر، على رغبة الرباط في شراء منظومتي الدفاع “القبة الحديدة” و”مقلاع داوود”؛ في الوقت نفسه الذي يخرج “سفيرها” بالرباط “دايفيد غوفرين ليزعم في تصريحات باسماً ودون أن يرف له جفن، بأن “العلاقات الثنائية بين إسرائيل والمغرب ممتازة وفي تطور مستمر”!
نحو مزيد من “البرود”؟
وفي ظل صمت رسمي مغربي مطبق، يواصل الجانب الإسرائيلي في تمرير رسائله من خلال خرجات “المحللين العسكريين” (وأيضا بعض المسؤولين) المنتظمة. وهكذا وبحسب الإعلام الإسرائيلي، يخشى مسؤولون إسرائيليون أن يتوقف تطور العلاقات مع المغرب عند وضعه الحالي، أو أن يتراجع المغرب عن صفقة تطبيع العلاقات، بسبب التباس الموقف الأمريكي [ولا يتحدثون عن حربائية الموقف الإسرائيلي] من قضية مغربية الصحراء. وفي هذا الصدد، سبق أن أعرب إيلي أفيدار وزير التخطيط الاستراتيجي الإسرائيلي، قبل أسبوعين، عن تخوفه من “عدم دوام” اتفاقيات أبراهام (الموقعة بين تل أبيب وبعض الدول العربية التي بينها المغرب). والسبب في ذلك برأيه أن الأمر يتعلق في الأصل بـ “مكافآت” قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لتلك الدول. ولذلك انتقد أفيدار الاتفاقيات الدبلوماسية الموقعة مع كل من المغرب والبحرين والسودان، لأنها كانت ‒برأيه‒ تستند إلى “مكافأة من الأمريكيين”. وبالتالي فهي “لا تنبني على دعامة مستقرة وثنائية”، مستثنيا من ذلك الاتفاق الموقع مع الإمارات.
وأردف أفيدار موضحا قلقه، بالتذكير أنه بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (في خريف العام 2000)، أغلق المغرب مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط. ملمحا بأن تراجع المغرب عن التطبيع وارد في أي وقت، ومضيفا في ذات السياق: “أعتقد أن الاتفاقيات يجب أن تُبنى على أسس ثنائية مستقرة، لأنها إذا كانت ترتكز فقط على هدية من أمريكا فلن تدوم طويلا”.
ربما لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن إنهاء مسار التطبيع، لكن، من المؤكد أن النهج المغربي القائم على حسن استثمار “الاتفاق الثلاثي” للحصول على أقصى ما يمكن من المكاسب الاقتصادية والسياسية والعسكرية، يوجد اليوم امام امتحان الصبر بسبب عدم وفاء تل أبيب وواشنطن بالتزاماتهما. قد يكون موقف الإدارة الأمريكية “مفهوما” بالنظر إلى موقف الحزب الجمهوري المعروف من قضية الصحراء. لكن حربائية الموقف الإسرائيلي من القضية نفسها يبعث على التفكير.
في المحصلة، إذا كان صعبا على المغرب قلب الطاولة على الإسرائيليين ‒كما فعل قبل 20 عاما عندما أغلق “مكتب الاتصال” بالرباط‒ بسبب ارتباط اتفاقية “التطبيع” هذه المرة بمقابل اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على صحرائه؛ فإن ما ستشهده الأيام القادمة على الأرجح، هو تمدد طويل لحال البرود بين الرباط وتل أبيب، بانتظار أن تتضح الرؤية نحو المرحلة القادمة.
ما هي “القبة الحديدية”؟
في أبريل من العام 2010، كشفت شركة “رافائيل الإسرائيلية الحكومية المحدودة لأنظمة الدفاع المتطورة” النقاب، عن قيامها بتطوير نظام دفاع جوي أطلقت عليه اسم “القبة الحديدية”. وقد تم نشر نظام “القبة الحديدية” ابتداء في صيف عام 2011، بالقرب من قطاع غزة لاعتراض صواريخ الكاتيوشا، التي تطلقها حركة حماس على إسرائيل. وتم لاحقا نشر بطاريات أخرى منه خصوصا قرب مدينتي عسقلان وأشدود، وجنوب تل أبيب، وبالقرب مدينة نتيفوت الواقعة على مسافة 20 كيلومترا من حدود غزة.
وتعمل القبة الحديدية في مختلف الظروف والأحوال الجوية، على تتبع المقذوفات قصيرة المدى القادمة بواسطة أجهزة رادار، ثم تحليل البيانات حول منطقة السقوط المحتملة، قبل تقييم ما إذا كان سيتم توفير إحداثيات لوحدة إطلاق الصواريخ لاعتراضها. وقد تم تجهيز كل بطارية برادار كشف وتتبع، ونظام تحكم بالإطلاق و3 قاذفات كل واحدة تحمل عشرين صاروخا.
وتشمل المنظومة عربة للتحرك يسهل نقلها من مكان إلى آخر، معتمدة في عملها على جهاز رادار ونظام تعقب جوي وبطارية تحوي على 8 قاذفات صواريخ. وتضم كل قاذفة 20 صاروخا اعتراضيا، بكلفة 15 ألف دولار (حوالي 14 مليون سنتيم مغربي) للصاروخ الواحد على الأقل، أي أن القاذفة الواحدة بحاجة إلى صواريخ اعتراضية بقيمة 300 ألف دولار(حوالي 280 مليون سنتيم مغربي). وتعتبر الكلفة الباهظة أحد أهم الانتقادات الموجهة للمنظومة. لكنه مع ذلك يبقى أقل كلفة من صاروخ باتريوت الأمريكي، الذي يكلف ما بين 3و5 ملايين دولار (ما بين 28 و47 مليون درهم مغربي).
وفي فبراير من عام 2019، أعلن الجيش الأمريكي عن شراء واختبار منظومة “القبة الحديدية” الإسرائيلية. وقدمت الولايات المتحدة بالفعل دعما كبيرا لتطوير وإنتاج المنظومة، التي تأتي بعض مكوناتها بالفعل من شركات أمريكية.
وكشف بيان للجيش الأمريكي بهذا الصدد، بأن عملية الشراء تمت بسبب “الاحتياجات الفورية” للجيش الأمريكي إلى منظومة “القبة الحديدية”.