تعود الساعة الإضافية لتفرض واقعا زمنيا جديدا في حياة المغاربة، وذلك بعد إعلان وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إعادة العمل بتوقيت GMT+1 ابتداءً من الساعة الثانية صباحا يوم الأحد 7 أبريل 2024، كما جرت العادة منذ سنوات.
ورغم أن القرار بات دوريا ومؤطرا قانونيا، إلا أن الجدل حول جدوى هذا التوقيت لا يزال قائما، وسط مطالب متجددة بإلغائه، خاصة مع اقتراب موعد العودة إليه بعد نهاية شهر رمضان.
وتتصاعد أصوات الرفض كل مرة تعود فيها الساعة الإضافية، خصوصا من قبل أولياء الأمور، الذين يعتبرون أن التوقيت الصيفي يُربك السير العادي لحياة الأسر، ويؤثر سلبا على تركيز التلاميذ، نظرا لاستيقاظهم المبكر في الظلام، واضطرارهم للتوجه إلى المدارس قبل شروق الشمس.
كما تُطرح تساؤلات حول الفوائد الاقتصادية المزعومة لهذا التوقيت، إذ يرى كثيرون أن التبريرات المرتبطة باقتصاد الطاقة أو الانخراط في التوقيت الإداري الأوروبي لم تعد مقنعة، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الذي قلّص من الفوارق الزمنية على مستوى التعاملات الرقمية والمالية.
من جانبها، تلتزم الحكومة الصمت تجاه هذه الدعوات، مستندة إلى قرار صادر منذ أكتوبر 2018، يقضي باعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة، مع استثناء شهر رمضان فقط، وهو القرار الذي أثار جدلاً كبيراآنذاك، ولم يخضع لأي تقييم عمومي حقيقي منذ ذلك الحين.
ويُنتظر أن تعود النقاشات إلى الواجهة بعد دخول التوقيت حيز التنفيذ مجددا، خصوصاً في ظل اتساع دائرة الرفض على منصات التواصل الاجتماعي، التي تحوّلت إلى فضاء تعبيري يُجدد فيه المغاربة مطالبهم بالعودة إلى توقيت “غرينيتش”، باعتباره الأقرب إلى التوازن البيولوجي والاجتماعي.
وفي غياب أي مؤشرات عن نية الحكومة مراجعة القرار، يبقى مطلب إلغاء الساعة الإضافية مجرد صوت شعبي يتكرر مع كل تغيير في عقارب الساعة، دون أن يجد صداه في قاعات الاجتماعات الحكومية.
تعليقات ( 0 )