استقالة جماعية لمستشاري فيدرالية اليسار بالمجلس الجماعي لفكيك

قدّم مستشارو فيدرالية اليسار بالمجلس الجماعي لفكيك استقالة جماعية.

وأوضح المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في بيان له، أن الاستقالة تأتي في سياق تصاعد الأزمة في الواحة، والتي تتفاقم بفعل التعنت والتصرفات الانتقامية تجاه الساكنة، خصوصًا بعد رفضها قرار تفويت مياه الواحة، وخروجها في حراك مستمر منذ أكثر من عام. كما عبّرت الساكنة عن موقفها من خلال تصويتها الجماعي لمرشحي فيدرالية اليسار في الانتخابات الجزئية الأخيرة، مما اعتبره الحزب استفتاءً شعبيًا ضد التفويت.

واعتبر الحزب أن عدم إيجاد حل لمشكلة المقالع، إضافة إلى تفاقم أوضاع سائقي الشاحنات، ورغم التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للقرار الجائر، يدل على غياب الإرادة الحقيقية لتحسين الوضع. كما أشار إلى حرمان واحة فكيك من الميزانية المخصصة للمناطق المتضررة من الفيضانات التي شهدها الجنوب الشرقي، مما يزيد من التهميش.

وطالب الحزب بفتح حوار جاد مع ممثلي السكان المستقيلين وقياديي الحراك من أجل إيجاد حلول واقعية للأزمات، وفي مقدمتها أزمة المياه والرمال، بعيدًا عن القرارات السلطوية التي لا تعكس انتظارات الساكنة ولا تلتزم بالخصوصية التاريخية والجغرافية للمنطقة.

وشدّد فيدرالية اليسار على أن استمرار الأغلبية المسيرة للمكتب الجماعي في نفس النهج المتبع في تدبير شؤون الجماعة، رغم فشلها في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بما فيها أزمة المياه، سيزيد من توتر الوضع في منطقة تشكل أهمية كبيرة لبلادنا. كما حمّل السلطات المحلية والإقليمية مسؤولية تأزيم الوضع، خصوصًا في ملف المقالع.

وفي ختام البيان، دعا الحزب الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك والتنظيمات المساندة له إلى مواصلة النضال وابتكار المبادرات اللازمة لتحقيق المطالب العادلة لساكنة واحة فجيج.