قال خال السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن قطاع لإسكان له بعد اجتماعي وترابي واقتصادي، فضلا أنه معني بنسبة النمو وتوفير مناصب الشغل وتوفير السكن للمواطن، وكذا محاربة السكن غير اللائق.
وأضاف السطي في مداخلة له خلال مناقشة ميزانية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمجلس المستشارين، الاثنين 25 نونبر 2024، “خصوصا وأن بلادنا مقبلة على تنظيم تظاهرات دولية بارزة أهمها كأس العالم 2030، مما يتطلب تقديم تسهيلات في مختلف عمليات البناء”.
ودعا السطي إلى تشجيع البناء بالعالم القروي ومحاربة دور الصفيح، مشيرا إلى أن هذا الأمر شهد مجهودا تراكميا مقدرا في حاجة إلى مزيد من العمل للقضاء على السكن الصفيحي وتمكين قاطنيه من سكن لائق، إضافة إلى وضع حد للهجرة القروية.
وشدد المستشار البرلماني على أهمية الحرص على الحفاظ على التراث المعماري للمدن، قصد المحافظة على الموروث الثقافي الوطني، منبها إلى أن القصور والقصبات والمدن العتيقة في حاجة الى دعم قصد الترميم والرخص.. إلخ.
دعم السكن
وبخصوص دعم السكن، قال السطي إنها مبادرة اجتماعية مهمة في حاجة إلى تطوير وتجاوز مشاكله فيما يخص العرض والعدالة المجالية وتمكين قاطني الأقاليم النائية والبعيدة من هذه الفرصة، كتاونات وزاكورة وورزازات ووزان والاقاليم الجنوبية.. إلخ، وكذا الرفع من قيمة الدعم، خصوصا وأن العقار في تصاعد رهيب.
وأوضح السطي أن إشكالية رخصة السكن والتاريخ المحدد وكذا الآجال، قد تعيق استفادة المستحقين أو المستهدفين، ناهيك عن اكراهات مرتبطة بمغاربة العالم، لذا، يردف المستشار البرلماني، المطلوب تجويد البرنامج وتيسير المساطر، وضرورة الحرص على محاربة محترفي الغش والتدليس للوصول إلى المال العام.
تعليقات ( 0 )