قررت وزارة الداخلية توقيف رئيس المجلس الجماعي لسطات عن ممارسة مهامه.
قرار التوقيف شمل أيضا عضوين آخرين بالمكتب المسير لمجلس جماعة سطات ، و ذلك لأسباب تتعلق بحالات تنافي و تنازع المصالح علاوة على خروقات أخرى كشفتها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية و كذا تقارير السلطات الإقليمية.
تعليقات ( 0 )