الداكي يؤكد على أهمية جهود القضاء في مكافحة الجريمة البيئية

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الخميس بمراكش، إن تكاثف جهود النظم القضائية للدول الإفريقية أمر لا محيد عنه وآلية مهمة للتصدي لمختلف أنواع السلوكيات الخارجة عن نطاق القانون في مجال البيئة.

وأوضح الداكي، في معرض كلمته، بمناسبة الندوة الدولية المنظمة تحت عنوان « الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها »، ضمن فعاليات المؤتمر الـ17 لجمعية النواب العموم الأفارقة، أن التعاون القضائي الدولي في مجال التصدي للجريمة البيئية « يعتبر آلية مهمة لتعزيز الجهود الرامية إلى تطويق مختلف أصناف الاعتداء على المجالات البيئية ».

وأفاد المتحدث: « إن انشغالنا بمستقبل قارتنا الإفريقية يشكل صلب اهتمامنا المشترك، الذي تتعدد أبعاده وتتنوع مظاهره، وتبقى البيئة موضوعا مركزيا يشغل بالنا لما له من أهمية وراهنية متجددة تمليها علينا تحديات الواقع البيئي الذي يعيشه العالم عموما وإفريقيا على وجه الخصوص ».

وتابع أن ما يسفر عن التلوث من تغيرات مناخية واحتباس حراري وتهديد للثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي من تحديات وممارسات منافية للقانون، « يشكل لنا دافعا قويا للمضي قدما نحو بلورة رؤية مشتركة تجيب على تساؤلاتنا المشروعة بخصوص السبل الكفيلة لرفع هذه التحديات ».

وفي كلمته، أضاف الداكي أن انعقاد هذه الندوة الدولية يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة المغربية لتيمة البيئة، ويجسد العمق الاستراتيجي الذي يحظى به هذا الموضوع ضمن السياسات العمومية، مؤكدا أن من شأن هذه المحطة الفارقة أن تساهم في إغناء النقاش وبلورة الخطوط العريضة لرؤى مستقبلية تنهل من تلاقح التجارب وتؤسس لحوار قضائي بيئي رصين سيشكل أرضية مشتركة لتلمس آفاق التعاون وتطوير التجارب وفق الممارسات الفضلى.

وعن جهود النيابة العامة في مجال حماية البيئة، قال الداكي إنها تأتي في سياق التناغم مع موقف قضاء الحكم من هذا النوع من القضايا، إذ عمل القضاء المغربي على مواكبة الطفرة التشريعية في مجال البيئة من خلال المقررات الصادرة عن مختلف محاكم المملكة بمختلف مستوياتها، وعلى رأسها محكمة النقض التي أقرت مجموعة من المبادئ القضائية ذات العلاقة بالأبحاث والتحريات التي تباشر في جرائم البيئة.

يذكر أن المؤتمر الـ 17 لجمعية النواب العموم الأفارقة، يجمع 88 مشاركا ضمنهم نواب العموم، وقضاة النيابة العامة من 34 دولة إفريقية، وممثلو وخبراء من منظمة الهجرة الدولية، والشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، ومجلس أوروبا، والرابطة الدولية للمدعين العامين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.