قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،أن المداخيل العادية سجلت ارتفاعا بنسبة 17.3 في المائة في شهر أبريل 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يؤكد استمرار المنحى التصاعدي المسجل بين سنتي 2021 و 2023.
وأشار لقجع إلى أنه من المرتقب تحصيل حوالي 100 مليار درهم إضافية خلال الثلاث سنوات القادمة، وذلك بتطبيق نفس المعدل المسجل في الفترة بين 2021 و2023، متوقعا أن تصل المداخيل العادية إلى 461.3 مليار درهم والمداخيل الضريبية إلى 357.7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
وأكد أن الموارد المنتظر تعبئتها ستمكن من تمويل النفقات الإضافية البالغة أزيد من 90 مليار درهم، بما فيها نفقات تنزيل ورش الحماية الاجتماعية (40 مليار درهم) والحوار الاجتماعي (45 مليار درهم) بالإضافة إلى البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي (9 مليارات درهم).
من جهة أخرى رفض لقجع الاتهامات التي وجهت إليها من بعض مكونات المعارضة بإقصاء 8 ملايين شخص من الاستفادة من نظام “أمو تضامن” بعد أن كانوا مسجلين في نظام المساعدة الطبية “راميد”.
لقجع، الذي كان يتحدث في لقاء دراسي نظمته هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب، حول موضوع “استدامة المالية العمومية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية”، أمس (الثلاثاء) بالرباط، قال “كنت أتمنى صادقا أن ينتقل النقاش حول ورش تعميم الحماية الاجتماعية إلى مستويات أخرى أكثر رقيا”.
وتابع موضحا: “عدد المستفيدين من نظام “راميد” لم يكن يبلغ 18 مليون شخص كما يروج لذلك البعض”، ثم أضاف: ” لتوضيح هذا الأمر، قمت بزيارة وكالة التأمين الصحي للبحث في أرشيف راميد منذ عام 2012، وتبين لي أنه تم تسجيل 2.6 مليون شخص، ومن بينهم، كانت هناك 940 ألف بطاقة راميد، وبعد ذلك، تم تسجيل 3 ملايين آخرين، مما جعل العدد التراكمي للمستفيدين يصل إلى ستة ملايين شخص”.
وزاد باندهاش “واحد تقيد في راميد حيت واقيلا قال ليه شي واحد غادي تاخذ شي حاجة وغير مالقاهش.. مشى.. وواحد تحسنات الأوضاع المعيشية ديالو ومشا.. لكن المهم والأساسي أن عدد المستفيدين من هذا النظام لم يتجاوز في يوم من أيام سنة 2021، 11 مليون مستفيد، وحين قمنا بنقل لوائح المسجلين في نظام راميد إلى الضمان الاجتماعي، وجدنا فقط 10 ملايين و650 ألف مستفيد”.
وفي رد مباشر على انتقادات بعض قيادات حزب العدالة والتنمية لأرقام الحكومة، قال لقجع متسائلا “هل من المعقول أن تعلن الحكومة عن تعميم ورش التغطية الصحية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، ثم نأتي بعدها لنقوم بإقصاء نصف الفئة الاجتماعية المعنية؟..أتساءل وأرغب في الحصول على إجابة ممن يروجون هذا الكلام.. ومكهرتش يكون فيه نقاش مباشر”، ليضيف: “واللي عندو شي رقم آخر يحطو ماعنديش مشكل باش نصفيو هاد لحساب”.
واستطرد الوزير المنتدب شارحا: “عدد الأسر في المغرب يبلغ 11.5 مليون، وحينما نضرب هذا العدد في 3.2 سنجد أن هناك 40 مليون شخص “.
وفيما يخص توزيع هذه الأسرة، أشار لقجع إلى وجود مليوني أسرة في “الكنوبس” و”صندوق التقاعد”، و5 ملايين في القطاع الخاص، بما في ذلك العمال والمتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى 700 ألف أسرة من أصحاب المهن الحرة، ليخلص إلى أن عدد المتبقي هو 3.7 مليون أسرة، “وهي الأسر التي تم تحويلها من نظام راميد إلى نظام الضمان الاجتماعي”، يوضح لقجع.
من جانب آخر، دافع الوزير عن حصيلة الحكومة فيما يخص استدامة المالية العمومية، حيث أشار إلى ارتفاع المداخيل العادية بنسبة 12.5 في المائة ما بين 2021 و2023، مقابل 2.9 في المائة ما بين 2011 و2021 . كما لفت إلى زيادة المداخيل الضريبية بـ10.8 في المائة خلال الفترة نفسها، أي خلال السنوات الثلاثة الماضية.
تعليقات ( 0 )