مثل أمير ونائبة سابقة وعسكريون سابقون في الجيش في محكمة فرانكفورت الثلاثاء ليحاكموا بتهمة تدبير انقلاب مدفوع بنظرية مؤامرة لمهاجمة البرلمان الألماني وإطاحة الحكومة.
وهذه المحاكمة غير المسبوقة في تاريخ ألمانيا الحديث أمام محكمة فرانكفورت، هي الثانية في هذه القضية التي تشمل شبكة مسلّحة من 26 مشتبها بهم، وأثار الكشف عنها نهاية العام 2022 صدمة في البلاد.
وبين الأشخاص التسعة الذين سيمثلون في قفص الاتهام الثلاثاء الرؤوس المدبرة المفترضة للمجموعة التي تغذيها أيديولوجيات تآمرية واليمين المتطرف.
وخطّطت هذه المجموعة لاقتحام مجلس النواب في برلين (بوندستاغ)، واحتجاز نواب وإطاحة الحكومة.
ومثلت القاضية والنائبة السابقة عن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بيرغيت مالساك-فينكمان الموقوفة منذ محاولة الانقلاب في كانون ديسمبر 2022، أمام المحكمة مع هاينريش الثالث عشر المعروف بالأمير رويس والمتهم بأنه المحرض الرئيسي على محاولة الانقلاب.
ويحاكم المتّهمون ب”الانتساب إلى مجموعة إرهابية وضعت لنفسها هدف القضاء على نظام الدولة بالقوة” و”التحضير لعمل من أعمال الخيانة العظمى”.
وعقدت محاكمة أولى نهاية أبريل وسط إجراءات أمنية مشددة ضد تسعة أعضاء آخرين في المجموعة في شتوتغارت (جنوب غرب). وستتم محاكمة بقية أعضائها في ميونيخ اعتبارا من 18 حزيران/يونيو.
مؤامرة
وكتبت مجلة “دير شبيغل” أن محكمة فرانكفورت ستبحث على مدى أسابيع في “العالم الغريب” لمجموعة تتغذى “على أساطير منتشرة على الإنترنت، والكراهية، والإيمان بالقوى الكونية”.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في بيان الثلاثاء إن هؤلاء الأشخاص ليسوا “مجانين غير مؤذيين، بل إرهابيون خطرون مشتبه بهم” كانوا يعدون “انقلابا عنيفا” مدفوعا “بكراهية ديموقراطيتنا”.
وخطّطت المجموعة لتنصيب هاينريش الثالث عشر على رأس البلاد، وهو أرستقراطي ورجل أعمال يبلغ 72 عاما معروف باسم الأمير رويس، متحدر من سلالة من ولاية تورينغن.
ومن بين المتهمين أيضا الليفتنانت السابق في الجيش الألماني روديغر فون بيسكاتوره (70 عاما) الذي كان قائد كتيبة مظليين في التسعينات، وكولونيل سابق في الجيش، وجندي سابق في القوات الخاصة وشرطي سابق.
وتأثر المتّهمون خصوصا بأيديولوجية “مواطني الرايخ” وهي حركة تجمع متطرفين من اليمين وعشاقا للأسلحة يرفضون شرعية الجمهورية الألمانية الحديثة، ويؤمنون بحدود الرايخ الألماني قبل الحرب العالمية الأولى والنظام الملكي، وأعلنت مجموعات من أنصارها إنشاء دويلاتها الخاصة.
وكانوا مقتنعين بأن ألمانيا تديرها “طائفة تآمرية من النخب المتحرشة بالأطفال”، وفق لائحة الاتهام التي قرأها المدعي العام. وتذكر هذه الأيديولوجيا بحركة “كيو أنون” التآمرية في الولايات المتحدة.
تعليقات ( 0 )