برلماني ينتقد لجوء القطاعات الحكومية لمكاتب دراسات أجنبية

نبه البرلماني أحمد العبادي لاستمرار تبديد المال من خلال مكاتب دراسات أجنبية.

وقال العبادي في سؤال موجه لوزيرة المالية أن إقبال الدولة على العديد من المخططات والبرامج الوطنية، ونمو الحركة الاقتصادية والاستثمارية، شجع على اللجوء إلى إحداث المكاتب الدراسية التي ساهمت بدراساتها وخبراتها في العديد من المشاريع والاستراتيجيات التنموية الكبيرة ببلادنا.  وتابع بأن  المغرب مقبل على جيل جديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية الكبرى وعلى مخططات وبرامج مختلفة، ستكون بحاجة إلى أمرين أساسيين من أجل بلورتها على أرض الواقع. يتعلق الأمر الأول بضرورة إجراء دراسات حولها كإحدى الآليات المهمة واللازمة لنجاح المشاريع الاستثمارية والاقتصادية. فيما يتعلق الثاني بمبدأ الأفضلية الوطنية، أي إعطاء الأولوية لمكاتب الدراسات والمقاولات الوطنية التي راكمت تجارب وخبرات هامة، وليس للشركات ومكاتب الدراسات الأجنبية. حيث أصبح هذا المبدأ كأحد المقتضيات التي ستتيح الوصول إلى الصفقات العمومية التي طالما كان الكثيرُ منها يؤول إلى شركات ومكاتب دراسات أجنبية”.

لكن، وعكس هذا الخيار الوطني،  يضيف العبادي “لا تزال بعض القطاعات الحكومية تصر على تهميش كل ما هو وطني واستبداله بما هو أجنبي، سواء فيما يخص إعداد الدراسات والاستشارات أو فيما يخص إنجاز المشاريع والبرامج، في الوقت الذي تزخر فيه بلادنا بكفاءات وطنية عالية وذات خبرات وتجارب مشهود بها عالميا، حيث تعتبر هذه الكفاءات، تراثا لا ماديا ورمزا من رموز السيادة الوطنية، وجب الاستثمار الأمثل فيه”

وساءل ذات البرلماني رئيس الحكومة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذ للحرص على الالتزام وإلزام القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية بمبدأ الأفضلية الوطنية في جميع المجالات والمستويات، ولا سيما في مجال إنجاز الدراسات المرتبطة بإنجاز المشاريع الوطنية.