بالأرقام.. الحياة البرية مهددة في المغرب

حسب منظمة “غرين بيس” المدافعة عن البيئة، فإن التنوع البيولوجي يشمل كل الموارد البشرية الحية على الأرض وتفاعلها مع بعضها البعض. وهذه النظم البيئية تشكل أساسيات الثقافة البشرية. ونظرا لاتساع الموضوع وتعدد عناصر التنوع البيولوجي في المغرب، بما لا يسمح المقام بالحديث عنها جميعا، فقد اقتصرنا هنا على حالات محددة لبعض الحيوانات البرية. على أساس أن نعود لاحقا لأوضاع النسيج النباتي والبيئة البحرية، وغيرها من مكونات التنوع البيولوجي للبيئة المغربية الغنية الأخرى، التي لا تبعث أحوالها هي الأخرى على الاطمئنان.
عموما، تفيد تقارير دولية بأنه يوجد في المغرب 6990 صنفا من النباتات، و113 من الثدييات، و317 من الطيور، و98 من الزواحف، و11 من البرمائيات، و1189 صنفا من السمك، و17893 صنفا من اللافقريات (التي يوجد بينها 13461 نوعا من الحشرات). ليصل مجموع الأصناف المذكورة إلى26611 صنفا، وهو ما يعكس غنى البيئة المغربية المتنوعة الظروف. لكن تذهب تقديرات باحثين بالمقابل، إلى أن حوالي ثلث (30 %) أصناف تلك النبات والحيوانات البرية مهدد بالانقراض في المغرب، ويوجد على رأسها 35 نوعا من النباتات، و98 نوعا من الطيور، و35 نوعا من الثدييات. من جهة، بسبب الوضع الجغرافي ووجود أغلب أراضي المغرب في منطقة شبه جافة. ومن جهة ثانية بفعل الضغط الكبير الممارس على الأنظمة الإيكولوجية، والمتمثل بالأساس في الأنشطة البشرية من رعي، وسوء استغلال للغابات وأصناف النباتات بطريقة غير عقلانية، وصيد جائر وتهريب، وزحف للبناء.
ونجد في مقدمة ضحايا تلك “الأنشطة البشرية” الحيوانات البرية، التي تقع ضحية للاعتداء عليها بالقتل إما للتسلية، أو لأغراض استهلاك لحمها، أو للاتجار فيها حية من خلال تهريبها إلى الخارج، أو لاستغلال جلودها، أو لاستعمالها في السحر الأسود (الضبع والحرباء، مثلا)، أو بغاية أسرها حية لاستعمالها في الأنشطة الاستعراضية (قرود وأفاعي بالأساس).
ويتنافى هذا الوضع القائم مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لتجارة الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (المعروفة بـ “اتفاقية واشنطن” أو “اتفاقية سايتس”). وهي اتفاقية تقنن تنظيم التجارة الدولية في النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض. وقد تم التحضير للاتفاقية في واشنطن في العام 1973وصدرت في العام 1975. والمغرب يوجد في الوقت الراهن من بين الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والملتزمة بمعاييرها ضمن حوالي 173 دولة. وتشمل هذه الاتفاقية بالحماية الكائنات الحية والميتة، وأي أجزاء أو مشتقات منها.