انعقد اليوم الخميس مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.1070 بتغيير المرسوم رقم 2.09.442 الصادر في 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009) بإحداث منطقة التصدير الحرة للقنيطرة، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
“هذا المشروع يندرج في إطار تنويع العرض المخصص للعقار الصناعي بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وتثمين الدينامية التي تم خلقها بمنطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، والاستجابة لحاجيات المستثمرين”، مضيفا أن “مشروع هذا المرسوم يهدف إلى توسعة منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، وهو المشروع الذي تمت المصادقة عليه من قبل اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي بتاريخ 5 أكتوبر 2023، حيث ستصبح المساحة الإجمالية للمنطقة 442 هكتارا و55 آرا و97 سنتيارا”.
وبعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.314 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “هذا المشروع يهدف إلى إحداث مؤسسات جامعية جديدة، وهي كلية الطب والصيدلة بالرشيدية، وكلية الطب والصيدلة ببني ملال، وكلية الطب والصيدلة بكلميم، والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت؛ وتحويل الملحقة الجامعية ببركان إلى مدرسة وطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة”.
ويندرج إحداث كليات الطب والصيدلة سالفة الذكر في إطار “تنزيل مضامين الاتفاقية-الإطار المتعلقة ببرنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق 2030، التي جرى توقيعها، تحت إشراف رئيس الحكومة، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بتاريخ 25 يوليوز 2022”.
وورد ضمن البلاغ أن “إحداث المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت، وكذا المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة ببركان، يهدف إلى تزويد المغرب بنموذج جديد من مدارس المهندسين التابعة للجامعات بغية تكوين رأسمال بشري متخصص قادر على مواكبة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي والانخراط في مجتمع المعرفة”.
تعليقات ( 0 )