بعد التعليم.. نقابة تحذر من فرض التعاقد بالوكالات الجهوية للتعمير والإسكان

دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لسحب المرسوم رقم 2.23.751 بتاريخ 21 دجنبر 2023  المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة بقطاعيها ومشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.

وقال المكتب الوطني،أنه يثمن عملية توحيد الوزارة على الصعيد المركزي رغم ما شابه من عيوب على المستوى المنهجي، إلا أنه يستغرب بالمقابل تداول مشروع قانون معد بشكل أحادي ويطالب المسؤولين بتوضيحات في شأن الوكالات.
وسجلت ذات النقابة باستغراب إعداد “مشروع قانون بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان” يغير ويرهن مسار ومستقبل الموظفين/ات بالمديريات الجهوية والإقليمية للإسكان وسياسة المدينة والمفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، في سرية تامة دون علمهم ودون أدنى إشراك ولا استشارة  “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” من جهة، ودون إشراك مؤسسات الوزارة وخاصة مديريتي الشؤون القانونية بالقطاعين ذات الإختصاص من جهة ثانية.

كما اعتبر أن ابتداع الوكالات  المغلفة بـ ” الجهوية المتقدمة”، و ” اللاتمركز الإداري” يأتي في سياق الإجهاز الممنهج على الوظيفة العمومية كما وقع في قطاعات التعليم والصحة والماء والكهرباء إذعانا وتنفيذا لإملاءات وتوصيات المؤسسات المالية الدولية التي تجرد – باضطراد- الدول من سيادتها الوطنية وتسعى إلى تصفية القطاعات العمومية؛
واعتبر أن ” حفاظ الموظفين ومستخدمي الوكالات الحضرية” على “حقوقهم المكتسبة وبوضعهم القانوني ونظام التقاعد الذي ينتمون إليه” ما هي إلا “ذر للرماد في العيون” للتغطية على استهتار المسؤولين بالعنصر البشري واعتبارهم ” سلعة تنقل” للوكالات المبتدعة بالإكراه؛
يعلن أن المشروع القانون السالف الذكر لا يحفظ حقوق موظفي/ات المصالح اللاممركزة التي كفلتها لهم الوظيفة العمومية ولا يثمن تجربة الوكالات الحضرية وحقوق مستخدميها؛

و أعلن المكتب رفضه لمشروع إحداث “الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان” جملة وتفصيلا ويطالب بسحبه فورا باعتبار قطاع الاسكان والتعمير قطاعا اجتماعيا حيويا.
وشدد على أن إحداث هذه الوكالات خطوة في اتجاه “خوصصة إنتاج السكن”، على غرار ما تم سابقا أثناء تأسيس شركات العمران على أنقاض مؤسسات عمومية، وهو ما يخالف الفصل 31 من الدستور الذي ينص على أن ” الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية” هي المكلفة حصرا بضمان الحق في السكن كحق من حقوق الإنسان؛
ودعا المكتب المسؤولين إلى فتح حوار مجال للحوار قصد بلورة تصور هيكلي ديمقراطي للمصالح اللاممركزة يستجيب لتطلعات الشغيلة ويجود الخدمة العمومية؛
و دراسة التصور الذي قدمته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كجواب على إشكالية “غياب مخاطب وحيد يمثل الوزارة على المستوى الجهوي” في إطار الجهوية المتقدمة، التصور المتمثل في ” خلق كتابة عامة جهوية أو مديرية عامة جهوية ” ممثلة وحيدة للقطاع تشرف وتنسق عمل قطاعي ” الإسكان ” و ” التعمير” مع ترقيتهما كقطبين جهويين متساويين من حيث الأهمية والدرجة.
كما حذر من  العواقب الوخيمة والانعكاسات الخطيرة لإنزال تعسفي لأي قرار يستهدف الوظيفة العمومية بالجهات والأقاليم ويرهن مستقبل الأجيال القادمة من الشغيلة في “التشغيل بالتعاقد” ويكرس الهشاشة في العمل إرضاء لإملاءات الأذرع المالية الامبريالية؛