دخلت الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالخميسات، على خط شكاية تتهم رئيس جماعة قروية تابعة لعمالة الخميسات بخيانة الأمانة.
وحسب مصادر “ميديا 90″، فإن عناصر الدرك الملكي بذات الفصيلة القضائية، فتحت تحقيق في الشكاية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة واستمعت في محضر رسمي لصاحب الشكاية الذي يتهم فيها المسمى(ش) وهو رئيس جماعة بدائرة تيفلت دخل لأول مرة غمار الانتخابات الجماعية السابقة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، كون هذا الأخير وعده بالتهجير في إطار عقد عمل إلى الديار الفرنسية مقابل مبلغ مالي قدره 12مليون سنتيم وبتواجد أسماء من قبيلتهم كشهود على الواقعة وحيثياتها.
لكن حسب المشتكي في أقواله، أن رئيس الجماعة لم يلتزم بوعده معه رغم انه وفر له عقدة عمل لم يكتب له الاستفادة منها والهجرة إلى الخارج من أجل العمل، وهنا طالبه باسترجاع مبلغ 12مليون سنتيم التي تخصه.
وبعد مجموعة من المحاولات وتدخل أطراف من أجل طي الصفحة والتنازل والصلح توصل بمبلغ 40 ألف درهم لكن مبلغ 80 ألف درهم المتبقية، أصبح المشتكى به يتماطل في ارجاعها له. هذا الأخير الذي تقدم بشكاية ثانية في الموضوع لدى الجهات القضائية المختصة التي أمرت بالاستماع إليه من طرف عناصر الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالخميسات. وهو ما تم بالفعل، حسب ذات المصادر.
هذه الأخيرة، التي أكدت أنه تم الاتصال به مرة أخرى بغرض عقد جلسة مواجهة ما بينه وبين الرئيس المشتكى به. حيث حضر إلى مقر القيادة الجهوية بالخميسات وغاب الرئيس التجمعي عن الحضور لأسباب مجهولة.
ولازالت أطوار هذه القضية التي يتهم فيها الرئيس الشاب تثير العديد من التساؤلات والاهتمام والمتابعة في الأوساط المحلية بتيفلت عامة وبقبيلة مزورفة خاصة.
تعليقات ( 0 )