في سيناريو مشابه للبرلماني الحركي محمد مبديع، قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، مساء الأربعاء، إحالة البرلماني السابق محمد العايدي على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي.
جاء ذلك على خلفية اتهامه بالفساد الإداري والمالي خلال تدبيره الشأن المحلي بجماعة مولاي يعقوب، التي ظل رئيسا لها أزيد من عقدين قبل أن يفقد المنصب بعد انتخابات 2021
ويتابع العايدي، الذي أحيل على سجن بوركايز بضواحي مدينة فاس، بتهم تبديد أموال عامة والتزوير في شواهد ادارية واستعمالها والارتشاء واستغلال النفوذ، إلى جانب 6 متهمين آخرين تمت متابعتهم في حالة سراح.
تعليقات ( 0 )