فضحية فوز اخنوش بصفقة 1500 مليار تصل لهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة

قال عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ان هناك تضارب مصالح واضح في قضية تحلية المياه من لدن رئيس الحكومة، حول ما يعرف بصفقة تحلية مياه البحر التي فازت بها شركات تابعة لأخنوش.
وأوضح بووانو في مداخلة له في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية راسلت بشكل رسمي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من أجل النظر في الموضوع، قبل أن يضيف ” أخلاقيا لا يجب على رئيس الحكومة أن يستثمر في قطاعات يترأسها”.
وأشار إلى أن تضارب المصالح واضح في هذه النازلة، مضيفا “قلناها وكررناها، وهذا الأمر يجب أن يتوقف من الناحية القانونية، فالمادة 32 من قانون أشغال الحكومة غير كاف نهائيا، لذلك اعتمدنا في المراسلة على الفصل 36 من الدستور باعتباره الأقوى لما ذهبنا للهيئة”.
وينص الفصل 36 من الدستور، أنه “يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي، وعلى السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات، ويعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية، وتحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.