قالت مصادر نقابية أن إعفاء مدير الموارد البشرية محمد بنزرهوني جاء بمثابة محاولة لغسل يد مسؤولين مركزيين من مسؤولية الفقرات المسمومة بالنظام الاساسي الذي بعثر كل أوراق المنظومة التربوية وأدخلها في نفق مظلم ومخيف لكل الأسر المغربية.
ذات المصادر قالت أن كل المسؤولين المركزيين الذين كانوا يجتمعون بالنقابات إلى جانب محمد الزهروني وضعوا بصماتهم على مسودة النظام الأساسي دون أن يطالهم الإعفاء باستثناء يوسف بلقاسمي الذي خرج من الباب الواسع ليتسلم هدية “سونارجيس” كمكافأة على تدبيره الفاشل والكارثي للقطاع.
سؤال الإعفاء يأتي على خلفية رداءة الوثيقة التي تسببت في أزمة غير مسبوقة بتاريخ المنظومة التربوية بالمغرب انطلاقا من مدير مديرية الشؤون القانونية والمنازعات الذي يعتبر ” غربال ” القوانين بالوزارة قبل تحويلها للأمانة العامة والبرلمان والمجلس الحكومي.
المسؤولية أيضا يتحملها الكاتب العام السابق بلقاسمي الذي هرب بجلده مؤقتا صوب ” سونارجيس”، ثم المفتش العام اقوضاض الذي اقترن اسمه بصفقة السيارات في البرنامج الاستعجالي وفضائح رفع اليد عن عقارات مخصصة لمدارس عمومية،و الذي تقلد مسؤولية الكتابة العامة بالوزارة بالنيابة لمدة أربعة أشهر قبل تعيين الكاتب العام الجديد السحيمي.
وحسب المصادر ذاتها كان من المفروض أن ينتبه كل هؤلاء المسؤولين الكبار لخطورة الاختلالات والثقوب والتجاوزات التي تضمنها النظام الأساسي، في ظل التقصير الواضح للكتاب العاملين للنقابات الذين باركوا الفضيحة، وعادوا من بعيد ليتبرؤوا منها لاحقا بعد عاصفة الاحتجاجات التي أعقبت كشف مضامين النظام الأساسي.
في ذات السياق كشفت مصادر ميديا90 أن بنزرهوني فرض عليه تقديم طلب إعفاء لتجنب صدور قرار بذلك، وهو القرار الذي استقبله صقور داخل الوزارة بترحيب كبير بعد أن تم مسح جميع خطايا النظام الأساسي في بنزرهوني.
السي بنزرهوني اداري محنك ومن قدماء الوزارة يستحق منصب الكاتب العام وله علاقات مهنية مع النقابيين يعرفهم جيدا منذ المرحوم عبد القادر شناف ومنشد وبن جلون ايام الوزراء السكيبي والكنيدري وغيرهم . من الافضل له ان ينسحب لان العمل مع الهواة من مستشاري الوزير غير مناسب ولا مريح