قامت السلطات المحلية بتيفلت بمعية رئيس المجلس البلدي والوفد المرافق له،خلال الأسبوع الماضي،بجولة تفقدية لمجموعة من المشاريع التي في طور الإنجاز والتي لازالت الأشغال متواصلة بها.وهي مشاريع تنموية تدخل في إطار استكمال مشروع التأهيل الحضري الذي استفادت منه مدينة تيفلت لازيد من 12 سنة الممول من طرف الدولة والقطاعات الحكومية بمختلف تخصاصاتها. الزيارة التفقدية للوفد السالف ذكره أعلاه،همت زيارة إلى مشروع التجديد الحضري المتواجد بوسط المدينة على مشارف أحياء ( دوار اشريفة ،لعدير والبلوك) وبالضبط في مكان الملعب البلدي الذي تم هدمه كاملا والذي لم يعرف مصير ومال الأشجار التي كانت به وتم قطعها وكذا اطنان من الحديد و(القصدير) بمدرج الجمهور،وإلى اي وجهة ذهبت ومن المستفيدين منها؟.
مشروع التجديد الحضري يبقى مشروعا طموحا حيث سيحتضن ملاعب للقرب وحديقة وموقف للسيارات..لكن الغريب في الأمر الذي أصبح حديث العارفين بخبايا مايقع في مدينة تيفلت،هو عدم تعليق اللافتة الخاصة بتفاصيل هذا المشروع واسم الشركة التي حازت عليه والمبلغ الإجمالي المالي المخصص له ومدة نهاية الأشغال.واعتبرت العديد من الفعاليات المهتمة بالشان المحلي، أن إشكالية عدم تعليق اللافتة الخاصة بتفاصيل مشروع التجديد الحضري بتيفلت،تطرح العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام والتعجب والاستغراب والشكوك، لعدم تعليقها كما يتم ذلك قانونيا في جميع المشاريع كانت صغيرة أو كبيرة.والتي يتم الإشارة فيها إلى اسم المقاولة المشرفة..مدة المشروع…تقاصيل المشروع..القيمة المالية للمشروع.
وتتحدث العديد من الأصوات،أن المقاولة الحالية التي تشتغل بذات مشروع التجديد الحضري، والتي لها النصيب الأوفر في جميع مشاريع تيفلت(ذات الملايير والملايين ) للولاية الثالثة للرئيس الحالي،تتحدى ساكنة المدينة و الأغلبية والمعارضة في ذات الحين،بعدم وضع اللافتة بجميع تفاصيلها.
ذات الأصوات،طالبت باشا مدينة تيفلت المعروف بجديته وعمله الميداني،بالتدخل الفعلي و العاجل لالزام تلك الشركة لتطبيق القانون.مادام أن المشروع ممول من أموال دافعي الضرائب وتعليق اللافتة كاملة مكمولة.
تعليقات ( 0 )