أزمة القطاع السياحي تجر الوزيرة عمور إلى المساءلة البرلمانية

وجهت النائبة البرلمانية، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، حنان اتركين، المنتمية للفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، سؤالا شفويا موجها إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مرتبطا بتداعيات كوفيد 19 بمتحوراته المتعددة، والركود الذي لحق القطاع السياحي، وخطة الإنقاذ التي أعدتها الوزارة لدعم العاملين بالقطاع الذي تضرر كثيرا بفعل الجائحة، وسياسة الإغلاق، والركود الشامل الذي أصاب السياحة الذي وصل حد الإفلاس في العديد من المؤسسات.
وأكدت النائبة بأن المغرب لم يسلم من تداعيات آثار كورونا، حيث أن الحرص على الصحة والسلامة العامة، جعل الحكومة تقدم على خيارات اقتصادية مؤلمة، حيث غن غياب أفق لانفراج هذه الأزمة المرتبطة بغموض الرؤية الطبية على المستوى العالمي، تجعل أزمة القطاع متعددة. مشيرة إلى أن عددا من القطاعات المرتبطة بالسياحة دخلت في احتجاجات للتعبير عن مطالبها، وبعضها لم يستفد من حزمة القرارات التي أعلنتها الحكومة كالإعفاء الضريبي وتجميد المديونية.
وساءلت اتركين الوزيرة عن مآل خطة إنقاذ القطاع السياحي التي سبق وتحدثت عنها، وعن الجهات المعنية بها (الفنادق، المطاعم، النقل السياحي، الصناعة التقليدية، وكالات الأسفار..)، وعن الجهات المشرفة على تنزيلها ضمانا لحسن أجرأتها.