“المؤتمر الوطني الاتحادي” ببرشيد يستنكر إغلاق السوق الأسبوعي

أصدر حزب المؤتمر الاتحادي ببرشيد بيانا يندد من خلاله بإغلاق السوق الأسبوعي ببرشيد، ويحمل فيه مسؤولية الاحتقان الاجتماعي الناجم عن هذا القرار للمجلس الجماعي وللسلطات المحلية والإقليمية.
وطالب الحزب، في بلاغ توصل موقع “ميديا 90” بنسخة منه، بإعادة فتح السوق بشكل مستعجل، داعيا الحكومة إلى “وضع استراتيجية وطنية لتنمية إقليم برشيد، من خلال الرفع من الاستثمارات العمومية،، وبرمجة مشاريع كبرى لتقوية البنية التحتية بالإقليم تحقيقا للعدالة المجالية وخلقا لفرص العمل، وتفعيل دور اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، والتوزيع العادل للاستثمارات الجهوية”.
كما طالب الحزب بـ”دعم الفلاحين والقطاع الفلاحي بالإقليم من خلال تقديم إعانات ومساعدات مالية وعينية، وتوفير الوسائل اللوجيستيكية، ووقف نزيف التمدد العمراني بسبب جشع بعض مسيري الجماعات الترابية”، و”دعم البنيات التحتية التعليمية وتوسيع العرض المدرسي، وتوفير النقل المدرسي، وخدمات الإطعام، ودعم قطاع التكوين المهني، والإسراع في تشيد مراكز التكنولوجيا التطبيقية المبرمجة، بتخصصات جديدة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل بالإقليم والجهة”.
كما طالب الحزب بـ”تقوية البنية التحتية والتعجيل ببناء كلية متعددة التخصصات ببرشيد وتشييد مدارس ابتدائية جديدة وحي جاَمعي مع خلق داخليات ودور الطالب والفتاة ومركز الايواء وتجويد خدمات النقل الجامعي، وتعميم المنحة على جميع الأسلاك”، مؤكدا وقوفه على “معاناة ساكنة البوادي و الفلاحيين الصغار بسبب وباء كورونا المستجد مع ما رافقه من إجراءات احترازية صارمة من قبيل منع الأسواق الأسبوعية وخاصة سوق الاثنين ببرشيد، الذي تم استغلال الجائحة للإجهاز عليه، وبالتالي حرمان فئة واسعة من الفلاحين الصغار والكادحين /ت من رواجهم الاقتصادي المعتاد كترويج منتوجاتهم ، واستغلال عرباتهم المجرورة في نقل المتسوقين، الشيء الذي أضر بهم وأصبحوا عاجزين عن تأمين أبسط احتياجاتهم الضرورية للعيش، خصوصا أمام تعنت وتجبر أعوان السلطات المحلية بتعنيفهم وكسر عرباتهم وحجز دوابهم ، وهو ما أصبح معه تحمل الدولة لمسؤوليتها ضرورة ملحة لوقف هذا النزيف”، يقول البلاغ.