برلمانية تنتقد تغييب الحكومة لملف العدالة الجبائية ودعم القدرة الشرائية

أكدت النائية البرلمانية نعيمة الفتحاوي، أن الحكومة مطالبة، من خلال مشروع قانون المالية بمواجهة مجموعة من الصعوبات والاكراهات التي تطرحها المرحلة وتحدياتها، والمتمثلة في استكمال إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وتنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من الزلزال، وضمان حقها في التنمية المتوازنة والمندمجة وتقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية.
وأضافت الفتحاوي، في مداخلة لها بلجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب يوم أمس الأربعاء، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع النقل واللوجستيك في إطار مناقشة مشروع القانون المالي 2024، أن بلادنا تعاني من الجفاف الذي أخذ طابعا هيكليا في ظل التقلبات المناخية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الفلاحي والفلاح وساكنة العالم القروي، مشددة على دعم الفلاح لمواجهة تكاليف الإنتاج الفلاحي بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكفيل بتحقيق الأمن الغذائي، وتجاوز التبعية للخارج في هذه المواد الاستراتيجية وتعزيز السيادة الاقتصادية وتحصينها.
ونبهت المتحدثة ذاتها، إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين التي تأثرت بشكل كبير خلال السنتين الأخيرتين، في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية الغذائية والطاقية على الخصوص واهتزاز السلم الاجتماعي خصوصا مع بداية الموسم الدراسي وما رافقه من احتجاجات، مشيرة إلى استفحال البطالة بحيث أصبحت تؤرق الأسر المغربية أمام ارتفاع معدلاتها في صفوف الشباب حاملي الشهادات، خريجي الجامعات والمعاهد، بشكل يدعو للقلق.
إلى ذلك، دعت النائبة البرلمانية، الحكومة إلى تسريع وتيرة تنزيل الإصلاحات بما فيها أساسا الاصلاح الجبائي الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية لتقوية جاذبية مناخ الأعمال، وتعزيز الاستثمار الوطني وجلب الاستثمارات الخارجية، وتحقيق العدالة الجبائية، وتعزيز آليات التضامن الوطني التي دعا إليها جلالة الملك، كمدخل أساسي لبناء مجتمع تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم، وتحقيق التوازن الاجتماعي المنشود.
وفي مجال تحديث قطاع النقل الطرقي قالت المتحدثة، إنه على الرغم من مجهودات التطوير والتحديث التي بُذلت، ما زال قطاع النقل الطرقي يواجه العديد من الصعوبات، خاصة قدم النصوص التشريعية والقانونية، وعدم ملاءمة العرض مع الطلب وضعف مهنية القطاع والتدبير التقليدي للمقاولات وانتشار النقل غير النظامي وشيخوخة الأسطول، وشددت على أن “هناك حاجة ماسة الى توفير خدمة نقل، تحترم كرامة المواطنين، وجعل قطاع النقل الطرقي للمسافرين أكثر مهنية، ووضع الآليات والقواعد الشفافة للولوج إلى القطاع وتطوير وسائل النقل بالوسط القروي، وتشجيع الاستثمارات في البنيات التحتية، وغيرها..”.