الحكومة تستعد لفتح “ثلاجة البرلمان” و الإفراج عن مقترحات قوانين

حدد مشروع مرسوم جديد الإجراءات المسطرية لدراسة مقترحات القوانين من طرف أعضاء الحكومة، لا سيما من خلال تحديد اختصاصات كل من الأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، فيما يتعلق بتوزيع مقترحات القوانين، وتحديد جدول أعمال اجتماع الحكومة المخصص لدراستها”.
وينص الفصل 78 من الدستور” على أنه “لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين”، كما ينص النظام الداخلي لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين على قيام رئيس المجلس المعني بإحالة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء المجلس إلى الحكومة قبل دراستها من طرف اللجنة الدائمة المختصة بدراستها”.
من جانب آخر، نصت المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 13-065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها على أن “تخصص الحكومة كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، وتحديد موقف الحكومة في شأنها”.
و  أشارت الحكومة في المذكرة التقديمية لمشروع هذا المرسوم الذي ينتظر أن ينشر قريبا في الجريدة الرسمية إلى أنه “أضحى من الضروري وضع إطار قانوني واضح لدراسة مقترحات القوانين من طرف الحكومة، والارتقاء بالإطار القانوني للجنة التقنية الدائمة لتتبع المبادرات التشريعية البرلمانية من خلال مأسستها وتنظيمها بمرسوم تنظيمي، عوض منشور رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 28 يونيو 2017”.
وحدد مشروع المرسوم “أجل عشرة أيام لأعضاء الحكومة من أجل الإدلاء بملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن مقترحات القوانين المحالة عليهم”، كما أشار إلى أن تحديد تأليف “اللجنة التقنية لدراسة مقترحات القوانين المحدثة لدى رئيس الحكومة واختصاصاتها وكيفية اشتغالها؛ والرفع من مستوى تمثيلية القطاعات الحكومية في اللجنة التقنية المذكورة، باشتراط أن يكونوا على الأقل من درجة مدير مركزي، لضمان نجاعة اجتماع اللجنة”.
وفي هذا الإطار، نصت المادة الأولى من هذا المرسوم، على أن “يقوم الأمين العام للحكومة بتوزيع مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة والمحالة إليه من طرف رئيس الحكومة، على أعضاء الحكومة من أجل إبداء الرأي بشأنها”.
أما المادة الثانية، فنصت على أنه “يتعين على أعضاء الحكومة موافاة الأمين العام للحكومة، كتابة، بملاحظاتهم بشأن مقترحات القوانين المحالة عليهم، مدعمة بمبررات قبولها أو رفضها والمالية، كليا أو جزئيا، وذلك داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ توصلهم بها”.
كما “يقوم الأمين العام للحكومة، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بتحديد لائحة مقترحات القوانين المزمع دراستها من طرف الحكومة، ويتولى توزيعها على أعضاء الحكومة تمهيدا لتحديد موقف الحكومة منها خلال الاجتماع المخصص لهذا الغرض”، وفق ما جاء في مشروع المرسوم.
كما تم التنصيص على إحداث لجنة لدى رئيس الحكومة تسمى “اللجنة التقنية لدراسة مقترحات القوانين”، يشار إليها بعده ب “اللجنة”، ويعهد إليها بالقيام بدراسة مقترحات القوانين التي تتم إحالتها على الحكومة من قبل البرلمان وإبداء رأيها وملاحظاتها واقتراحاتها بشأنها، وتنسيق مواقف القطاعات الحكومية المعنية من مقترحات القوانين تمهيدا لتحديد موقف الحكومة من هذه المقترحات، والتواصل مع القطاعات الحكومية وحثها على التفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين، واقتراح التدابير التي من شأنها تعزيز تفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعية البرلمانية، وإعداد تقرير سنوي عن أشغالها يرفع إلى رئيس الحكومة.
وفيما يتعلق بأعضاء اللجنة، فقد حددها المشروع في ممثل واحد عن كل من رئيس الحكومة، بصفته منسقا للجنة؛ و السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والأمانة العامة للحكومة، و السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ومثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، على أن يكونوا من درجة مدير مركزي على الأقل.
وأورد المشروع في المادة 6 منه أن “اللجنة تعقد اجتماعاتها، بدعوة من منسقها مرة واحدة على الأقل قبل انعقاد الاجتماع الشهري للحكومة المنصوص عليه في المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المشار إليه أعلاه، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وفق جدول أعمال يقترحه الأمين العام للحكومة بتنسيق مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان”.
وتشير مقتضيات المشروع إلى أن الدعوة إلى هذا الاجتماع يجب أن توجه إلى كافة أعضاء اللجنة خمسة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده، ما عدا في حالة الاستعجال. وأن توجه داخل الأجل المذكور، إلى القطاعات الحكومية المعنية بموضوع مقترحات القوانين المبرمجة في جدول أعمال اللجنة لحضور اشغال هذه الأخيرة.
ويؤكد المشروع على أنه يتعين على أعضاء الحكومة تعيين مخاطب وحيد للجنة من درجة مدير مركزي على الأقل، يعهد إليه على الخصوص، بتيسير التواصل بين اللجنة والقطاع الحكومي المعني والتعبير عن موقف قطاعه من مقترح القانون المدرج في جدول أعمال اللجنة.
وأسند المشروع للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان التحضير لاجتماعات اللجنة، وإعداد تقرير بشأن اجتماعات اللجنة، يتضمن موقف هذه الأخيرة من مقترحات القوانين التي تدارستها، و مسك ملفات اللجنة وتقاريرها، فيما عهد المشروع لممثل الأمانة العامة للحكومة إخبار أعضاء اللجنة في مستهل اجتماع اللجنة، بخلاصة الاجتماع الشهري للحكومة المخصص لدراسة مقترحات القوانين وموقف الحكومة منها.
من جهة أخرى، ينص المرسوم الذي يسند تنفيذه إلى الأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه على منح تعويض لأعضاء اللجنة برسم مساهمتهم في اشغال هذه الأخيرة يحدد مبلغه وكيفية صرفه بقرار لرئيس الحكومة.