يُعول المغرب على تشجيع الهجرة القانونية للعمل لخفض نسبة البطالة في البلاد، من خلال توقيع اتفاقيات مع دول عدة تحتاج إلى أيدٍ عاملة، بحسب يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في مقابلة مع “الشرق”.
وصل معدل البطالة في المغرب إلى 12.4% في الربع الثاني من العام الجاري، وتناهز النسبة في أوساط الشباب 33.6%، بحسب آخر أرقام صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط، بعدما كان المعدل أقل من 10% قبل جائحة “كوفيد-19”.
قال السكوري إن لدى المملكة اتفاقيات مع دول عدة تُتيح سنوياً لحوالي 50 ألف مغربي الهجرة بشكل قانوي للعمل، خصوصاً في أوروبا وكندا وبعض دول الخليج، مشيراً إلى أن الطلب على اليد العاملة كبير إلى حدّ يمكن معه مضاعفة هذا الرقم.
“الدول التي تطلب يداً عاملة مغربية تُعاني من الشيخوخة، ومن انخفاض نسب الأشخاص في سن الشغل”، بحسب سكوري، الذي قال إن الطلب مرتفع من دول أوروبية مثل ألمانيا، حيث يزداد الطلب على المهن في مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية.
بحسب الأرقام الرسمية، تُعتبر إسبانيا أول وجهة لليد العاملة المغربية، حيث تتوجه إليها كل سنة أكثر من 10 آلاف امرأة مغربية للعمل في حقول الفراولة خلال موسم الجني، وذلك بموجب اتفاقيات بين البلدين. وسبق للمملكة أن وقعت اتفاقيات مماثلة مع فرنسا وهولندا وألمانيا وبلجيكا.
يرى وزير التشغيل المغربي أن الهجرة القانونية للعمل، تعتبر من الحلول المهمة لتقليص معدل البطالة وإتاحة الفرص أمام الشباب لصقل مهاراتهم، والمساهمة أيضاً في التحويلات المالية بالعملة الصعبة.
اقتصاد الشرق بتصرف
تعليقات ( 0 )