تتناسل العديد من التساؤلات لدى المتتبعين للشأن المحلي بطنجة حول قدرة العمدة منير الليموري على الوفاء بوعده بإشراك جميع الأحزاب في تشكيل أغلبيته، خاصة وأن هذا الكلام صدر عن العمدة خلال إحدى ندواته الصحفية بمقر الجماعة، وبالأساس في ظل ما تبقى من السنوات قبيل انصرام الفترة الانتخابية الأخيرة.
وتساءلت هذه المصادر كذلك عن إمكانية إشراك كل من أحزاب الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي في أغلبية الجماعة، عبر الحسم في المنصب الشاغر بالمجلس خلال الدورة المقبلة.
المصادر المتتبعة قالت إن طنجة، لم تربح شيئا من كل الصراعات القائمة، فهي تزيد فقط من عمق الهوة بين المنتخبين والمواطنين من جهة والمصلحة الفضلى للمدينة من جهة ثانية، حيث أن هذه الصراعات أصبحت تُضيع الكثير من فرص التنمية على مدينة طنجة، كما أضحت تدخلها في “عنق تازجاجة” والتي هي في غنى عنها في عز هذه المراحل الآنية.
وسبق أن أعلن عمدة طنجة خلال ندوة صحفية نظمت بتاريخ 8 ماي 2023، أن المنصب الشاغر سيذهب إلى حزب من خارج التحالف الحالي، ووقتها خرج حزب العدالة والتنمية للتأكيد أنه غير معني بهذا الإعلان، وبالتالي فإن الأحزاب المتبقية لضمها لهذا التحالف هي الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.
تعليقات ( 0 )