عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب اجتماعا له يوم 30 شتنبر 2023 بالمقر المركزي للجامعة الوطنية بالقنيطرة لمناقشة ما وصفها بالقرارات التعسفية التي ضربت القطاع.
ووقف الاجتماع عند القرار الذي اتخذه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القاضي بالإلغاء الجزئي و المؤقت لذعائر التأخير و مصاريف التحصيل و الغرامات يوم 22 شتنبر 2023 .
كما ناقش “تعسف” بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واعتداءاتهم المتكررة على المهنيين، و رفض كل الوثائق المقدمة لهم ، و رفض كل التصريحات المدلى بها من طرف المهنيين عن فترة كورونا.
وأشار بيان صادر عن الاجتماع للقرارات الارتجالية و المتهورة لبعض رؤساء الجماعات المحلية حيث أقدموا على مراجعات عشوائية للقرارات الجبائية ، و استخلاص أغلبها لرسم الاستغلال المؤقت للملك العام دون ترخيص في خرق تام لمقتضيات قانون 57.19 المتعلق الأملاك العقارية للجماعات الترابية .
كما نبه للانتشار الرهيب لمحلات بيع القهوة في الأماكن الغير المرخص لها و مطاعم العربات المجرورة في كل شوارع المملكة و ذلك أمام أعين السلطات المحلية ، عشوائية أذكتها بوابة رخص حيث رخصت لأماكن صغيرة لا تسمح مساحتها حتى بإحداث مرفق صحي وجعلت منها مطاعم ، قابلتها إغلاقات رهيبة لعدد من وحدات القطاع .
ذات البيان أشار للقرار الذي اتخذته السلطات بكل من تمارة و تامسنا و الصخيرات المتعلق بإزالة الأطناف عن واجهات المقاهي و المطاعم و المحلات التجارية حيث أصبحت كل المعروضات تحت أشعة الشمس طيلة اليوم ، في غياب تام لمعلومات حول المدة الزمنية التي ستقضيها أشغال التهيئة في هاته المدن، و دون مراعاة لوضع المهنيين و العاملين في القطاع الذي لم يتعاف بعد من أزمة كورونا ،
و بعد نقاش مستفيض حول هاته القرارات التي أنهكت القطاع بالمغرب وضربته في مقتله عبر المكتب الوطني عن ارتياحه النسبي من القرار الذي اتخذه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القاضي بالإلغاء الجزئي و المؤقت لذعائر التأخير و مصاريف التحصيل و الغرامات يوم 22 شتنبر 2023 ، كما عبر أعضاء المكتب الوطني عن امتنانهم لكل من وزيرة الاقتصاد و المالية و وزير الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي و أعضاء المجلس الاداري الذين تفاعلوا مع مطلب المكتب الوطني للجامعة الوطنية .
في المقابل قال المكتب أن المشروع الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية و الاجتماعية أصبح يتخذ ذريعة من طرف بعض المراقبين لممارسة اعتداءاتهم على المهنيين.
كما اعتبر المكتب الوطني أن المشروع قدم لجلالة الملك بأسس غير قوية تضمن نجاحه ، و ما يقوم به مراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرغام المهنيين على آداء مبالغ خيالية تفوق بكثير قدرتهم غرضه هو إنجاح مشروع ” ملكي ” و لو اقتضى الحال بالقيام بتدمير قطاع برمته .
كما قال المكتب أن السياق الانتخابي الأخير أفرز لنا مجموعة من رؤساء الجماعات لا تتوفر فيهم الكفاءة مما جعلهم يقدمون على قرارات متهورة يجهلون تداعياتها ، كما أفرز لنا رؤساء آخرين يفتقرون إلى الشجاعة لممارسة صلاحيتهم التدبيرية و الاستشارية و التمثليلية و الرقابية على الشأن العام ، و تنازلوا طواعية عن المهام التي خولها لهم القانون مما صعب على مكاتب الفروع الوطنية للجامعة الوطنية بناء مع أغلبهم آلية تشاركية لتنظيم القطاع و تنظيم الملك العام .
على صعيد آخر قال المكتب أن القيود القانونية التي تكبل عمل الغرف المهنية بالمغرب أنتجت لنا غرفا مهنية مشلولة، عاجزة كل العجز عن درء الاعتداءات و التعسفات التي مارستها و تمارسها الجماعات و عدد من المؤسسات على القطاعات التي تمثلها ، وحصرت مهامها في تنظيم معارض تجارية و سفريات للخارج لا غير .
وطالب المكتب بلجنة تقصي حقائق برلمانية وعقد اجتماع معها للوقوف على التعسفات التي يمارسها بعض المراقبين على المهنيين في عدد من الأقاليم .
كما دعا الوزارات المعنية بالقطاع لتشخيص ميداني لوحدات القطاع لمعرفة مدى قابلية القوانين للتنزيل.
في سياق متصل طالب المكتب وزارة الداخلية بإخراج قانون الإطار للوجود يضع حدا للمزاجية الجبائية و يحسم مع التهور و استغلال عيوب القانون الجبائي لتصفية حسابات سياسية و ذاتية ضيقة .
كما طالب بتوجيه مذكرة للولاة و العمال لإيقاف زحف و استفحال ظاهرة القطاع العشوائي ، و تشكيل لجنة مشتركة لصياغة دفتر تحملات أو قانون منظم للقطاع ليكون أساس الترخيص ببوابة رخص .
المكتب دعا اللسلطات المحلية بتمارة و تامسنا و الصخيرات لمراعاة ظروف المهنيين و أجراء القطاع و الإسراع لإنهاء عملية التهيئة قبل فصل الشتاء ، و الاعلان بشكل سريع عن دفتر تحملات يضمن حق المهنيين في الاستغلال الاقتصادي و يضمن انسيابية المرور و يراعي جمالية المدينة .
تعليقات ( 0 )