انتقادات واسعة تلاحق عامل الصويرة بعد تجاهل ضحايا الزلزال بالإقليم

استغربت فعاليات جمعوية بمدينة الصويرة عدم إدراج الإقليم ضمن المناطق المتضررة من الزلزال رغم تسجيل حالة وفاة و تصدع عشرات المنازل بعدد من الدواوير.

ووجهت ذات الفعاليات أصابع الاتهام في التقصير الحاصل لعامل الإقليم عادل المالكي، خاصة بعد تنظيم وقفات احتجاجية للمتضررين وضحايا الزلزال، والتي قوبلت بتجاهل تام من طرف السلطات المحلية.

واستغربت بعض الفعاليات لتستر عمالة الصويرة على تداعيات الزلزال بالإقليم، كما هو حاصل بجماعة اكليف و جماعة تدزي ودواوير ايت عيسي، مرجحة أن يكون الهدف هو إخفاء تقاعس السلطة في مواكبة تداعيات الزلزال عبر إحصاء المتضررين، و رفع التقارير من إجل إدراج إقليم الصويرة ضمن لائحة المناطق المعنية بصندوق 126 الذي أحدث بتعليمات ملكية.

وقالت ذات المصادر أن ضحايا الزلزال لا ينتظرون الصدقة من العامل، وكان من الأجدر به أن ينزل للميدان و ينتقل للدواوير المتضررة لمعاينة عشرات المباني التي صارت مثل قبور مفتوحة تهدد حياة قاطينها.

وقالت ذات المصادر أن الاعلان عن الأقاليم المستفيدة جعل السلطات الإقليمية في وضع محرج خاصة بعد الوقفة الاحتجاجية للمتضررين من منطقة بزضاض .

وطالبت ذات الفعاليات وزارة الداخلية بتصحيح أخطاء عامل الصويرة، و إيفاد لجنة لمعاينة خسائر الزلزال بالإقليم.

وقالت ذات المصادر أن إنكار وجود ضحايا لزلزال بالصويرة رغم تسجيل حالة وفاة، والإصرار على تجاهل صوت الضحايا يعكس تخوفا من أن ينكشف المستور ويتسبب في إعفاء عامل الصويرة بعد التعبئة الملكية المعلنة.

وقالت ذات الفعاليات أن عامل الصويرة بقي خارج التغطية خلال الوقت الذي توجب عليه إعطاء التعليمات من أجل رفع التقارير للجهات المختصة لإدراج الإقليم كمنطقة متضررة من الزلزال.

وكان إقصاء الإقليم من برنامج إعادة البناء والتأهيل قد تحول أمام تقصير السلطات لموضوع سؤال كتابي برلماني موجه لفاطمة المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، وهو السؤال الذي فضح  تقصير السلطة، بعد أن نبه لوجوه عشرات الدواوير المتضررة، مطالبا بإيفاد لجنة للمعاينة والإحصاء، لإدراج الإقليم ضمن المناطق المتضررة.