وزير العدل يستغرب نقل معتلقي الإرهاب في “الطوبيسات” و يدعو لمراقبة السجناء

استغرب عبد اللطيف وهبي، وزير العدل لنقل معتقلي الإرهاب بالطوبيسات، كما دعا لتشديد المراقبة على تصرفات النزلاء داخل السجون.
جاءت تصريحات وهبي خلال جلسة مناقشة مشروع قانون تدبير المؤسسات السجنية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أول أمس (الثلاثاء).

أعرب وهبي عن استغرابه من استخدام حافلات النقل الحضري لنقل هؤلاء المعتقلين من السجون إلى المحاكم، وصرح بالقول “كنا كانجيبو الإرهابيين في الطوبيس”، قبل أن يستدرك متسائلا كيف يتم السماح بذلك على الرغم من المخاطر التي تشكلها هذه العملية على الأمن العام وسلامة موظفي السجون؟
في ذات السياق قال وهبي  إن “السجين يتمتع بمستوى عال من الذكاء، وذلك لأنه يقضي أيامه داخل السجن وهو يفكر في سبل الخروج منه، وحتى خلال فترات الاستراحة، يظل تفكيره نشطا، ولا يمكن لأحد أن يعرف ما يدور في عقله”.
وأضاف: “السجناء لديهم القدرة على ابتكار وسائل وأدوات لا تخطر على بال أحد، والتي قد تهدد السلامة الجسدية لكل الأشخاص المتواجدين داخل السجون، ولذلك يجب من جانب المشرع تشديد المراقبة إلى حد ما، مع الحرص على الحفاظ على القيم الإنسانية داخل هذه الفضاءات.”
وهبي وهو يسلط الضوء على أهمية تعزيز إجراءات المراقبة والتفتيش داخل السجون وأثناء نقل السجناء إلى المحاكم، ذكر بجريمة قتل وقعت في محكمة الاستئناف بتطوان، حيث قام أحد السجناء بشكل مفاجئ بالاعتداء باستخدام سلاح أبض على أحد رجال الأمن داخل المحكمة، موضحا أن هذا السجين كان تحت مراقبة وتفتيش دقيقين أثناء مغادرته السجن ودخوله المحكمة. ومع ذلك، تمكن من ارتكاب جريمته.
و دعا وهبي منتقدي تشديد المراقبة داخل السجون إلى عدم إجراء مقارنة بين حقوق الأفراد الذين يتمتعون بالحرية وحقوق الأشخاص الموجودين داخل السجون. وتابع قائلا إنه “ليس هناك حق مطلق في السجن، باستثناء الحق في الحياة، فيما باقي الحقوق فتخضع جلها للمراقبة”.
وزاد موضحا أن : “الهدف الأساسي تشديد المراقبة هو الحفاظ على حياة وحقوق الأفراد الذين يتواجدون مع السجناء داخل السجون”.
وشدد المسؤول الحكومي أيضا على ضرورة إخضاع جميع المراسلات الواردة على المعتقل مع تبليغ الرسائل الصادرة عنه إلى السلطات القضائية المختصة، منبها إلى أنه يمكن أن تحتوي الرسائل التي تصل إلى السجين على العديد من الممنوعات نتيجة للتساهل في عمليات المراقبة والتفتيش، وخاصة مع استخدام بعض السجناء لأساليب الاحتيال في محاولة لتهريب مواد محظورة أو غير قانونية إلى داخل السجن.
وزير العدل، دافع كذلك عن تشديد المراقبة على محتوى الجرائد والمجالات التي يتم إدخالها إلى السجون، مبررا لذلك بالقول إن “هذه المنشورات قد تتضمن محتوى غير ملائم مثل صور إباحية، أو توجهات إرهابية”. كما دعا إلى تشديد المراقبة على استخدام الهواتف، حيث أشار إلى أن السجناء يمكنهم استغلال الهواتف لتنفيذ عمليات لبيع وتهريب المخدرات.