وسطاء التأمين يوجهون اتهامات خطيرة لمجلس المنافسة

اتهمت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب  مجلس المنافسة، بالتستر على تورط شركات التأمين والأبناك في احتكار وترويج عقود تأمين خارج الضوابط القانونية.

جاء ذلك على خلفية الرأي الذي أصدره هذا الأخير حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، في غشت الماضي، والذي ورد فيه أن “المنظومة الحالية لمنح الاعتماد لوسطاء التأمين تعتريها عدة ثغرات تؤثر على مقاولات التأمين وإعادة التأمين والأشخاص الراغبين في الولوج إلى هذه السوق على حد سواء”.
وقالت الجمعية في تقرير لها،إن هذا الرأي “تضمن مجموعة من المعطيات التي لا تعكس الواقع وحقيقة وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، حيث استبعد خلال مسطرة التحقيق الاستماع لإفادة العديد من المؤسسات العمومية المعنية وجل الفاعلين الأساسيين في القطاع بشكل غير مفهوم، وهو ما يضعف موضوعيته ومصداقية خلاصاته”.
وأضافت الجمعية أن المجلس لم يشر في رأيه إلى “وضعية التركيز الشديد التي يعرفها سوق التأمين، من تكتلات وتحالفات وتواطؤات وسياسات يرتكز عليها فاعلين رئيسيي في هذا السوق، بين شركات للتأمين وشركات الأبناك لاحتكار وترويج عقود التأمين خارج الضوابط القانونية”.
كما سجلت عدم كشف الرأي عن أسماء شركات الأبناك المستفيدة من تراخيص نشاط الوساطة في التأمين وحجم معاملاتها. وقالت إن “رأي المجلس أورد أن التأمين البنكي تمارسه جهات فاعلة في نشاط تسويق منتجات التأمين. وحدد عددها في 11 بنكا و 3 شركات للتمويل وجمعية واحدة للقروض الصغرى في حين أن المصطلح الذي استعمله المجلس غير صحيح وغير دقيق لأن هاته المؤسسات تمارس نشاط الوساطة في التأمين وليس التأمين البنكي الذي هو مصطلح لا أساس له في التشريع المغربي المنصوص عليه في مدونة التأمينات”.
وبحسب المصدر ذاته، استند رأي مجلس المنافسة إلى “إفادة مقاولات ذات نشاطات غير مشروعة في ميدان التأمين (مقاولات مقارنة الأسعار) وتم إدراج توصيات لفائدتها رغم أنه لا سند قانوني لها لممارسة أي نشاط في هذا القطاع”.
وشددت الجمعية على أن المعطيات التي تضمنها رأي مجلس المنافسة “تعتبر غير كافية لتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة التي ينص عليها الفصل 155 من الدستور، حيث لم يتم الإشارة إلى تواريخ جلسات الاستماع وهوية وأسماء الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم من طرف المجلس باسم المؤسسات أو الهيئات أو التمثيليات وأيضا إلى مستنتجات التحقيق أو أسئلة المقررين أو إفادة المعنيين أو نوعية المستندات المقدمة خلال التحقيق أو رأي وملاحظات المقرر العام أو اللجنة الدائمة”.
ورأت الجمعية أن مجلس المنافسة لم يعمل على تفعيل صلاحياته في زجر ما وصفته في تقريرها بـ”المخالفات المرصودة في السوق للحد من الممارسات المنافية لمبادئ المنافسة الشريفة والتواطؤات التي يعرفها سوق التأمين منذ 20 سنة والتي أقر المجلس بعضا منها في تقريره، منها توحيد أسعار التأمين على العربات أو توحيد نسبة العمولة للوسطاء وغيرها وذلك لحماية مصالح وحقوق الشركات الصغرى والمتوسطة”.
وتابعت انتقاداتها بأن المجلس “لم يقدم أي توصية لمحاسبة مسؤولي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بسبب مشاركتهم وتسترهم على جرائم اقتصادية ومالية بالقطاع والتي سجلها رأيه والتي لا أثرها لها في التقارير السنوية الصادرة عن الهيئة منذ سنة 2016 مما يكون معه المجلس غير منسجم مع أدواره ومسؤولياته كمؤسسة دستورية رقابية للحكامة والمساهمة في تخليق تدبير الشأن العام و فرض سيادة القانون”، يقول التقرير.
كما سجل المصدر ذاته أن “المجلس بتركيبته الحالية وطريقة اشتغاله يقدم نفسه على أنه عاجز عن التدخل بشكل حازم ضد الممارسات المنافية لمبادئ المنافسة الحرة والشريفة في السوق”، منبها إلى “استمرار العديد من المؤسسات المالية وشركات التأمين وشركات الأبناك، في نهج التحالفات والتواطؤات فيما بينها لتحقيق أرباح فاحشة وبطرق غير مشروع تناهز ملايير الدراهم سنويا”.
من جانب آخر، لفت التقرير إلى أن رأي مجلس المنافسة تضمن “مصطلحات مبهمة، وفي غير محلها وتغالط الواقع، بالإضافة إلى أن معطياته المتضمنة في تقريره بشأن قطاع التأمين لا تعكس حجم الخروقات التي يعرفها القطاع، من حيث تضارب المصالح وأوجه التركيز الاقتصادي في السوق والممارسات المنافية لمبادئ المنافسة الشريفة لاحتكار الثروة الإنتاجية للقطاع في يد أشخاص بعينهم، والاغتناء على حساب المجتمع وتدمير لآلاف من الأسر والفاعلين”.
المجلس، اتهم كذلك المجلس بالتقصير الاهتمام بالقضايا الاستراتيجية والاجتماعية الكبرى للدولة، لاسيما فيما يخص التغطية الصحية وصناديق التقاعد.
وخلصت الجمعية إلى أن مجلس المنافسة “لم يحترم العديد من المقتضيات الدستورية والضوابط الشكلية والموضوعية في انجاز رأيه وأن عدد من التوصيات لا تتماشى مع التنمية المستدامة لهذا القطاع وأخرى خارج اختصاصاته و لا تفيد المصلحة العامة”، داعية إلى إخضاع المسؤولين عن انجازه للمسائلة القانونية.
وبعدما وصفت توصياته بأنها “غير دستورية وغير قانونية وأخرى غير واقعية أو متناقضة”، دعت الجمعية في تقريرها إلى “إجراء تقييم شامل حول مدى نجاعة وفاعلية عمل مجلس المنافسة، ومردوديته بالنسبة للدولة والمجتمع مع إجراء مراجعة شاملة لمنهجية إعداد التقارير من طرف المقررين، مع ضرورة الالتزام بآجال معقولة للبث والتحري في الإحالات المرفوعة”، مشددة على ضرورة تكريس مزيد من الشفافية في عمل المجلس واحترام المنهجية التشاركية في إصدار القرارات وإشراك المهنيين والمؤسسات ذات الصلة بالميدان دون تمييز أو انتقائية أو إقصاء