حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المصريين من القيام بثورة، معتبرا أن تكلفتها ستكون حوالي 400 مليار دولار، في وقت الدولة فيه أحوج ما يكون لكل دولار.
وأضاف، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي استضافته العاصمة الإدارية اليوم الثلاثاء، أن خروج المواطنين في عام 2011 أضاع على الدولة 400 مليار دولار، وأن التنمية والتغيير الحقيقي يأتي بالتكاتف بين أطياف الشعب وليس بهدم مؤسسات الدولة مثلما حدث من قبل، مشيرا إلى أن الدولة المصرية رغم كافة الأزمات استطاعت أن تصمد أمامها.
وأعاد السيسي خروج المصريين في 2011، إلى الزيادة السكانية، قائلا: المواطنون خرجوا لأن الدولة لم تقدم لهم المطلوب، ولكن الجميع يجب أن يعلم أن قدرات الدولة لا تستطيع تقديم لهم أكثر مما كان، مؤكدا أن مصر أنفقت خلال الـ 10 سنوات الماضية 10 تريليونات جنيه على البنية الأساسية اللازمة لمواجهة الزيادة السكانية في مصر.
ورد على الانتقادات التي تواجهها المشروعات التي ينفذها، قائلا: كثيرون رأوا أنه كان لا يجب إنفاق هذا المبلغ على البنية الأساسية، التي كانت متوقفة أو معدلات نموها لا تستوعب النمو السكاني، وقال: “وضع الدولة في مصر غير طبيعي”.
ودافع السيسي عن تشييد عاصمة جديدة، قائلا: العاصمة الإدارية الجديدة كانت جزءًا من فكرة متكاملة للدولة المصرية للاستعداد للانطلاق إلى مستقبل أفضل لصالح مجتمعها، و الـ24 مدينة الجديدة عبارة عن محاولة للخروج من النطاق الضيق للدلتا والوادي.
ووصف الزيادة السكانية بأنها أخطر قضية تواجه بلاده، وأكد رفضه حرية تعداد المواليد داخل الأسرة، معلقا على تصريحات وزير الصحة خالد عبدالغفار حول حرية الإنجاب. وقال السيسي “خالد بيقول إن المواطن له الحرية الكاملة في الإنجاب والدولة دورها إرشادي فقط، الحرية لو مكنتش تنظمها ستسبب كارثة لو تم إطلاقها”.
وحول معدلات الإنجاب التي تناسب قدرات وموارد مصر، قال السيسي: “إنت عاوز 400 ألف مولود سنويا لتخفيض السكان للوصول إلى زيادة ما بين 1.2% إلى 1.5% سنويا، وذلك لفترة زمنية قد تصل إلى 20 عاما، وبعد كدة تسمح بأن يكون نمو معدل المواليد أكثر من ذلك”، مشيرا إلى تجربة الإيرانيين والأتراك والصينيين في ذلك.
وقال الرئيس المصري: “أصعب حاجة بتمر عليا إني أكون عارف إن المطلوب حجمه أكبر من المتاح، ما ينعكس على الجودة في كل شيء، فلا يمكن أن تنفق على تعليم جيد جدا في ظل هذا الحجم من السكان والموارد القليلة جدا”.
وأضاف السيسي: في الخمسينات كانت الفجوة التمويلية تتراوح بين 10- 12 % بين قدرة الدولة ومواردها، والنمو السكاني فيها، فكان السكان من 19 إلى 20 مليونا، ولكن تصور إن هذه الفجوة لها تراكمات على مدى حوالي 75 سنة، ولكن ما هي نتائج تأثير هذه الفترة على جودة المنتج التعليمي، وجودة المنتج الصحي الذي نرغب في تقديمه للمواطنين.
وتابع: القضية السكانية في مصر والدول التي لديها مشاكل مماثلة لنا، أعتبرها من أخطر القضايا التي تمس هذه الدول، ونحن في مصر خوضنا 7 حروب، هي 1956، وحرب اليمن، و1967، و1973، وحروب الإرهاب التي كانت آخرهم حرب استمرت 10 سنوات خلال الفترة من 2011 حتى العام الماضي، وكانت تكلفتها ضخمة جدا على الدولة”، مؤكدا أن حالة الاستقرار والأمن جزء مهم وأصيل في تطوير وتنمية الدولة.
على المستوى الإفريقي اعتبر الرئيس المصري أن الزيادة السكانية تمثل مشكلة كبيرة للكثير من الدول، وأن عدد سكان إفريقيا سيصل خلال سنوات قليلة إلى 1.6 مليار نسمة، لافتا إلى أن مصر ليست بمفردها تعاني من الزيادة السكانية، وأن هناك دولا كثيرة تعاني، ولذلك العمل على الحد من الزيادة السكانية أمر مطلوب.
ودعا السيسي إلى تنظيم هجرة مشروعة إلى الدول التي تعاني من نقص المواليد لمواجهة نقص العمالة لمدة محددة.
وأكد الرئيس السيسي، أن مسألة تنظيم مؤتمر سنوي للسكان أمر في منتهى الأهمية، مشددًا على أن مصر بمواردها التي لا تعد كبيرة تستطيع التعايش مع كل هذه الزيادة السكانية.
تعليقات ( 0 )