أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، رفض بلاده لقرار القضاء السويسري محاكمة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار بتهم تتعلق بفترة الأزمة الأمنية التي شهدتها الجزائر خلال فترة التسعينيات، محذرا من عواقب غير محمودة على العلاقات بين الجزائر وبرن.
في مكالمة هاتفية مع نظيره السويسري اينياسيو كاسيس، تحدث عطاف بلهجة غاضبة، بعد التطورات المسجلة في الملف المتعلق بالمتابعات القضائية المتخذة ضد اللواء المتقاعد خالد نزار، والمتمثلة في إحالة هذه القضية من قبل النيابة العامة السويسرية إلى المحكمة الجنائية الاتحادية مصحوبة بلائحة اتهام.
وقال الوزير، وفق بيان الخارجية الجزائرية، إن بلاده ترى أنه من غير المقبول أن تعطي العدالة السويسرية لنفسها الحق في إصدار الأحكام حول الخيارات السياسية لدولة مستقلة وذات سيادة في مسائل الأمن الوطني.
وأشار إلى أن “هذه القضية بلغت حدودا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها، وأن الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية”، معربا عن أمله في “بذل كل الجهود تفاديا من أن تجر هذه القضية العلاقات بين الجزائر وسويسرا نحو طريق غير مرغوب فيه وغير قابل للإصلاح”.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب تقديم مكتب المدعي العام السويسري لائحة اتهام بحق وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة الأزمة الأمنية التي أعقبت توقيف المسار الانتخابي في البلاد سنة 1992.
وذكرت النيابة العامة السويسرية في بيان لها إن نزار بصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محل ثقة لديه في مناصب رئيسة، وأنشأ عن علم وتعمد هياكل تهدف إلى “القضاء على المعارضة الإسلامية”. وأضافت “تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتهموا بالتعاطف مع المعارضين”.
ويشتبه حسب النيابة العامة السويسرية بأن نزار “وافق ونسق وشجع” على التعذيب وغيره من الأعمال “القاسية واللاإنسانية والمهينة”، إضافة إلى عمليات “إعدام خارج نطاق القضاء”، إذ سيحاكم غيابيا بجرائم ارتكبت بين عامي 1992 و1994، تقول النيابة إنها وثقتها.
تعليقات ( 0 )