ولاية أمن أكادير توضح ملابسات فيديو “الباركنيغ”

أكدت ولاية أمن أكادير أنها اطلعت على شريط منشور على منصات التواصل الاجتماعي  يتضمن معطيات زعم أن مكلفين بمربد لركن السيارات رفضوا الامتثال لأوامر الشرطة القاضية برفع الحاجز، ومنعوا أحد السائقين من المغادرة، في تحد صارخ للقانون، حسب التعليق الصوتي المرافق للشريط المنشور.

ونفت ولاية أمن أكادير، بشكل قاطع، تسجيل أي عدم امتثال للقانون أو رصد أي تجاوز لصلاحيات الشرطة، وذلك وفق الشكل الذي ورد في التعليق المصاحب للشريط المنشور.

وأوضحت أن عناصر دائرة أمنية تدخلت إثر خلاف بين مستخدم في أحد المرابد، مكلف باستخلاص مقابل ركن السيارات من جهة، وأحد مستعملي الطريق من جهة ثانية، وذلك بعدما رفض الأخير أداء واجب ركن سيارته بدعوى وجود حكم قضائي يلغي صفقة تفويت هذا المربد للشركة المستغلة.

وخلافا لما جاء في التعليق المنشور، تابعت ولاية الأمن بأن عناصر الشرطة قامت باستقدام طرفي النزاع إلى مقر الدائرة الأمنية، والاستماع إليهما في محاضر قانونية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

كما تشدد ولاية أمن أكادير على أن تدخل دائرة الشرطة المختصة ترابيا كان لتطبيق القانون في الخلاف الناشئ بين المستخدم بالمربد وسائق السيارة؛ أما البت في الخلاف المرتبط باستغلال المربد فهو من اختصاص السلطة القضائية، وتبقى ولاية أمن أكادير ملتزمة بتنفيذ أوامر القضاء في هذا الصدد متى توصلت بالتعليمات الضرورية بشأنه.