لازالت عدد من علامات الاستفهام تلاحق ملف تذاكر المونديال بعد أن أصدرت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء حكمها في قضية البرلماني محمد الحيداوي والصحفي بإذاعة راديو مارس عادل العماري.
وقضت المحكمة بالحكم على الأول والمتابع في حالة اعتقال بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم بينما حكمت على التاني والمتابع في حالة سراح بعشرة اشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم.
تعليقا على ذلك قال الحقوقي محمد الغلوسي “لقد قدمت وعود بمحاسبة كل المسؤولين عن تلك الفضيحة دون إستثناء ،وعند تقديم المدانين امام القضاء قيل بأن الملف لم ينته بعد وأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاتزال تضع يدها على الملف وأن البحث بشأنه لم ينته بعد !”.
وأضاف الغلوسي “يصعب من الناحية القانونية استيعاب كيف أن قضية تذاكر المونديال هي ملف واحد وفتح بشأنه بحث قضائي برمته منذ مدة ورغم ذلك لم تتم محاكمة إلا شخصين ،ومن المفترض قانونا أن يتم تقديم كل المتورطين دون أي تجزيء للملف في هذه القضية أمام القضاء دفعة واحدة لا أن يتم تقديم ومحاكمة متهمين فقط دون سواهما لحدود الآن”.
ونبه الغلوسي إلى أن من شأن ذلك أن “يبعث على القلق من أن تكون هناك جهات لها رغبة في التضحية بالمتهمين من أجل إغلاق الملف وتعبيد الطريق لمسؤولين آخرين للإفلات من العقاب ،توجه يسعى إلى تقويض العدالة وسيادة القانون عبر التضحية بأكباش فداء مع إيهام الرأي العام بأن العدالة أخذت مجراها الطبيعي !!”.
وختم قائلا “على النيابة العامة ان تحرص على سيادة القانون على الجميع دون أي تمييز والتصدي للفساد وممارسة دورها في تفعيل السياسة الجنائية القائمة على تخليق الحياة العامة ،خاصة وانها تدرك جيدا بأن فضيحة تذاكر المونديال أكبر بكثير من شخصين !!لذلك بات ضروريًا وملحا تقديم باقي المتورطين أمام القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون”.
تعليقات ( 0 )