الحكومة تبرر تأخر استرداد مصاريف العلاج بتراكم الطلبات

أقرت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن معدل آجال تعويض المؤمنين داخل الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي لا يزال مرتفعا مقارنة مع الآجال الاستراتيجية التي يطمح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لتحقيقها بمعية مختلف التعاضديات.
وكشفت فتاح في جوابها على سؤال كتابي لأحد فرق المعارضة بمجلس النواب، حول “التأخر في إرجاع مصالح العلاج”، أن هذا المعدل بلغ 59 يوما، وهو أقل من الآجال القصوى القانونية التي حددها القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض في ثلاثة، وكذا الآجال المنصوص عليها في القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والمحددة في 60 يوما.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن ارتفاع الآجال يعزى أساسا لتزايد عدد الملفات التي يتم معالجتها، حيث انتقلت من 3.3 مليون ملف في سنة 2006 إلى 5.9 مليون ملف سنة 2022.
وبهدف تقليص الآجال اللازمة لمعالجة الملفات الواردة عليه، أفادت فتاح بأن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي اتخذ عدة إجراءات، منها “تطوير منصة إلكترونية تمكن منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدي (المصحات الخاصة، مراكز علاج السرطان، مراكز تصفية الكلي) من تقديم طلبات التحمل عن بعد والحصول على قرار المراقبة الطبية بطريقة إلكترونية”.
وأوردت وزيرة الاقتصاد والمالية في هذا السياق، أن الصندوق استخدم المنصة الالكترونية المذكورة لمعالجة أكثر من 153 ألف طلب تحمل بقيمة تفوق 1.2 مليار درهم خلال سنة 2022.
وأضافت الوزيرة أن الإجراءات التي تم اتخاذها شملت كذلك “إعطاء الأولوية عند الأداء للمؤمنين ولمراكز السرطان وتصفية الكلي والمصحات الخاصة والصيدليات التي توفر الأدوية المكلفة”.
وأوضحت أيضا أنه تم اللجوء للفوائض المالية لتمكين الصندوق من الوفاء بالالتزامات اتجاه المؤمنين ومنتجي العلاجات، حيث كشفت الوزيرة فتاح أن السحوبات من صندوق الإيداع والتدبير في إطار هذا التدبير، بلغت، منذ سنة 2018، ما مجموعه 1.9 مليار درهم.
أما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قالت فتاح إن هذا الأخير عمل على تقليص آجال التعويض عن ملفات العلاج، حيث بلغ متوسطها 10 أيام سنة 2022، وذلك رغم الارتفاع الملحوظ للملفات المودعة يوميا نتيجة تضاعف عدد مؤمنيه، والذي انتقل خلال سنة 2023 من 7.8 ملايين مستفيد إلى أزيد من 23.2 مليون.
وتابعت الوزيرة أنه “في إطار جهوده لإنجاح مشروع تعميم التغطية الصحية الاجتماعية، حرص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إحداث نظام معلوماتي جديد ومتطور يسمى “سي أمو” لمعالجة ملفات التأمين الإجباري عن المرض”، مشيرة إلى أن هذا النظام سيمكن في غضون 3 سنوات من تحقيق الرقمنة الكاملة للتأمين الإجباري عن المرض.