شروط الحكومة تهدد آلاف الطلبة بالحرمان من المنحة

انتقد حسن عديلي، عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب السابق، الغموض الذي يلاحق  المرسوم الحكومي المتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة،

و قال  إن الحكومة بهذا المرسوم تُضيق على المستهدفين وتحرم العديد منهم من الاستفادة من المنحة الجامعية لكون المرسوم قد ربط الاستفادة من المنحة بأن تكون أسرة المعني بالأمر مقيدة بالسجل الاجتماعي الموحد، الأمر الذي قد يترتب عنه حرمان عدد من المستحقين من تحصيل هذه المنحة.
وذكر أن تنزيل مشروع الاستهداف عبر السجل الاجتماعي الموحد نفسه مازال في بدايته وتعتريه صعوبات وإكراهات كثيرة، لذا سيكون من المجازفة ربط قضية المنح بمشروع ما زال في مهده.
ونبه لكون العديد من الأسر خاصة في الأوساط القروية والمناطق ذات الخصاص، مازالت مترددة في تقييد نفسها فيما يسمى بالسجل الاجتماعي الموحد، لكونها تجهل عنه كل شيء تقريبا، خاصة في غياب أي مجهود من الحكومة للتعريف بهذا النظام ومزاياه.
وحسب عديلي، غير مستبعد أن تفضل بعض من تلك الأسر التخلي عن تقديم طلبات المنح الدراسية لفائدة أبنائها، بدل ركوب مغامرة التقييد في سجل لا تملك عنه ما يكفي من معلومات تجعلها تطمئن له.
واستغرب المصدر ذاته كيف عهد  المرسوم الجديد للجنة مركزية تحديد عتبة الاستفادة والبت في الطلبات وتحديد المستحقين، في وقت قطع فيه المغرب أشواطا طويلة في مجال اللامركزية واللاتمركز.
وقال صحيح أن عمل اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا تعتريه عدد من النقائص، لكن هذا لا يبرر العودة إلى الوراء عبر المركزة الكاملة لهذا النظام.