عزل رئيس جماعة بمراكش بعد تفويت أراضي سلالية

قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، عزل عمر خفيف المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة رئيس جماعة أكفاي بتراب عمالة مراكش، من مهامه، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
قرار العزل أتى بعد الدعوى القضائية التي تقدم بها كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، نيابة عن وزارة الداخلية بخصوص تفعيل مسطرة العزل.
وكانت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، قد حلت بجماعة أكفاي بناء على مجموعة من المراسلات والتقارير،  حيث وقفت على مجموعة من الإختلالات والخروقات التدبيرية التي تورط فيها الرئيس والمتمثلة أساسا في تفويت أراضي سلالية للأغيار.
جاء ذلك ذلك في مخالفة وانتهاك صارخ للقوانين واللوائح المعمول بها، بعدما عممت وزارة الداخلية الوصية على هذه الأراضي، مرسوما لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت (رقم937-19-1 صادر في 9 يناير 2020) يمنع بموجبه تحرير عقود التنازل واستغلال أراضي الجموع وكذا المصادقة عليها، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 17-62 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
وبالرغم من صدور قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وكذا مرسوم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي يمنع منعا باتا التحرير والمصادقة على عقود التنازل واستغلال الأراضي السلالية بمصالح تصحيح الإمضاء بالجماعات الترابية، ظلت الجماعة الترابية أكفاي تقوم بهذه العمليات الخارجة عن القانون.
هذا الأمر حول الجماعة إلى محج للوسطاء، وكذا الباحثين عن إبرام عقود التنازل واستغلال الأراضي السلالية، والتي تبيض ذهبا لفائدة كل الأطراف المتورطة من موظفين وذوي الحقوق في الجماعات السلالية، وكذا المستفيدين من أراضيهم أغلبهم من المضاربين والمنعشين العقاريين.
وبالموازاة مع هذه القضية، يجري التحقيق مع رئيس الجماعة الترابية أكفاي، بمعية متهمين آخرين في حالة سراح أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد إخضاعهم لجلسة التحقيق التفصيلي في إطار التحقيق الإعدادي الجاري معهم بناء على ملتمس النيابة العامة، بشأن الاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالنصب وإبرام والمصادقة على عقود عرفية لتفويت أراضي سلالية للأغيار.
وكان المسؤول الجماعي ومن معه، اخضعوا يوم 10 أبريل المنصرم، لمسطرة التقديم أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وبعد استنطاقهم ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، قرر المسؤول القضائي إخلاء سبيل رئيس جماعة أكفاي مقابل كفالة مالية قدرها ثلاثون ألف درهم، ومتابعتهم في حالة سراح، مع تحرير ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق معهم بشأن الأفعال المنسوبة إليه في حالة سراح، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق بعد الاستنطاق الأولي للمتهمين.