استغل عبد اللطيف وهبي مروره في جلسة الأسئلة الشفهية للرد على تصريحات وزير العدل السابق مصطفى الرميد التي قال فيها أن سحب مشروع القانون الجنائي من طرف الحكومة الحالية كان خطأ كبيرا.
وشدد وهبي بعد تساؤل المعارضة عن سبب إسقاط المقتضى المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع على أن مشروع القانون الجنائي لم يسحب وأن العملية شملت بعض النصوص فقط.
ودافع وهبي عن قرار إقبار تجريم الاثراء غير المشروع الذي جر على حكومة اخنوش اتهامات بالتطبيع مع الفساد، وقال أن هذا المقتضى “يتعارض مع قرينة البراءة التي نص عليها الدستور”، ليضيف “هذا النص كان سيضعنا في تناقص صارخ، وسيجعل القانون غير دستوري، وبالتالي يجب أن نفكر جيدا”.
وفي رسالة لأكثر من طرف قال وهبي أن اصلاح العدالة لا يهم وزيرا واحدا بل مجموعة من الوزراء ضمن مسار يطول، وقد يمتد لأربعين سنة من أجل إحداث التغيير”.
وأضاف بأن أصلاح العدالة موضوع كبير لا يمكن اختزاله في دقيقة او دقيقتين لأنه يتضمن مجموعة من التعديلات خاصة في الشق الجنائي .
وقال وهبي أن إصلاح العدالة مرتبط بما هو قانون ومؤسساتي من بنايات وموظفين وكيفية تسهيل الولوج للعدالة بالنسبة للنساء والمرتفقين وهي أمور مرتبطة بعدد من النصوص القانونية.
وأثارت المعارضة خلال ذات الجلسة حالات الفساد التي صارت تضج بها مواقع التواصل الاجتماعي، وأشارت لملفات تحولت لقضايا رأي عام، وكشفت عن “سوق نخاسة بدون حسيب ولا رقيب” وهي قضايا تهم أثرياء طارئين سبب ثرائهم إما مد يدهم للمال العام أو جورهم على حقوق الناس”.
وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة في الحكومة السابقة، قد انتقد الأسبوع الماضي التعطيل الذي لحق مشروع القانون الجنائي، مشددا على أن سحبه من البرلمان كان “خطأ كبيرا”.
وأضاف وزير العدل والحريات الأسبق، أنه “كان بإمكان الأغلبية الحالية أن تقوم بكافة التعديلات الممكنة والملائمة التي تستجيب لرؤيتها، أما سحب المشروع برمته فليس معناه سوى تعليق تجسيد التشريع الدستوري”.
وأوضح الرميد أن أسباب المماطلة في المصادقة على هذا المشروع، تدل على أن مسار العدالة ببلادنا هو مسار شاق وعسير، وهو ما دفع معارضي هذا المشروع الإصلاحي إلى التعنت ومحاربته بكل الأشكال والطرق الملتوية والالتفاف على كل خطوة في اتجاه تخليق الحياة العامة ومحاصرة كل أشكال الفساد.
تعليقات ( 0 )