دعت البرلمانية ثورية عفيف، الحكومة، إلى الكشف عن الشروط الجديدة التي تنوي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وضعها كمعيار محدد للاستفادة من المنح الجامعية.
وقالت عفيف في سؤال كتابي وجهته للوزير الوصي على القطاع، إن سؤالها يأتي تفاعلا مع إعلان الوزارة اعتماد مسطرة جديدة متعلقة بطلب المنحة الجامعية للسنة الدراسية المقبلة 2023 ــــــ 2024، والتي تقضي بضرورة تسجيل طالب المنحة وأسرته في كل من السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، إضافة إلى اعتماد مركزية عملية وقرار تخويل صفة ممنوح للطلبة المعنيين من الاستفادة من حق المنحة.
وذكرت النائبة البرلمانية، أن منحة التعليم العالي تُعتبر أحد أهم الدعامات المكتسبة لتمكين الطلبة أبناء الفئات ذات الاستحقاق الاجتماعي من الدخول ومواصلة تعليمهم الجامعي.
وشددت عفيف أن هذا الأمر، استحضرته باهتمام كبير الحكومتان السابقتان، من خلال الرفع من القيمة المالية لتلك المنحة وزيادة عدد المستفيدين منها، كما قامت بتسهيل عملية التوصل بها عبر استعمال البطاقة البنكية.
الغموض يلاحق معايير الاستفادة من المنحة الجامعية
تعليقات ( 0 )