مجلس النواب يرفع اليد عن قانون يتيح تبادل المعلومات المالية للجالية

بعد الغضب الكبير الذي خلقه في ضفوف الجالية المغربية قرر مجلس النواب، بالإجماع رفع اليد عن مشروع قانون يتيح التبادل  الآلي للمعلومات المالية المتعلقة بمغاربة العالم مع بلدان إقامتهم.

ووافق المجلس تزامنا مع إطلاق حملة في صفوف الجالية على إرجاع مشروع قانون رقم 76.19 المتعلق باتفاق متعدد الأطراف بين السلطات بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد ومشروع قانون 77.19 المتعلق باتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية والضريبية، إلى لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، دون المصادقة عليهما إلى حين تفاوض الحكومة حول هذه الاتفاقية.
وكان مكتب المجلس  قد توصل بمراسلة من رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، نادية بوعيدة، تقول فيها إن كافة أعضاء اللجنة قدموا خلال اجتماع اليوم ملاحظات حول بعض بنود الاتفاقية، مستحضرين ما أثارته بعض البنود من تساؤلات وانشغالات أبناء الجالية المغربية.

وحذر أعضاء اللجنة من أن إقرار الاتفاقية على هذا النحو قد يمس بمصالح الجالية المغربية، وأنه بالنظر إلى المادة 192 من النظام الداخلي يُرجع المجلس مشروعي القانونين إلى اللجنة المذكورة، ويُرجئ البت فيهما، إلى حين مراجعة الحكومة بعض البنود التي قد تضر بمصالح مغاربة العالم، آنذاك ستُعوض البنود وسيبقى المشروعان في اللجنة إلى حين التوصل إلى صيغة جديدة.

وكان فوزي لقجع أكد في اجتماع اللجنة أن هناك إجماع على حماية مصالح وممتلكات الجالية المقيمة بالخارج، مضيفا أنه، من هذا المنطلق، كان هناك إجماع بين الحكومة والبرلمان على تأجيل المصادقة على مشروعي القانون اللذين تم التوقيع عليهما في 25 يونيو 2019.

وقال إنه تقرر التأجيل لفتح باب التفاوض قصد رفع أي لبس أو تأويل في القراءات، مؤكدا أن المملكة منخرطة في محاربة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال دون تردد، لكن المصالح المادية والمعنوية للجالية لن تمس لا من بعيد ولا من قريب.

وتابع أن المفاوضات ستعطي صيغة جديدة للاتفاقية، مشددا على أن الهدف الأساسي من الاجتماع هو طمأنة الجالية والتأكيد على أن “مصالحها خط أحمر”، مضيفا “سنتفاوض لتوضيح كل التفاصيل، من أجل أن تكون المعلومات في الاتفاقية المقبلة في متناول كل فرد من أفراد الجالية”.

من جهته قال ناصر بوريطة، في تصريح صحافي ، إن المغرب بقدر ما هو منخرط في المجهود الدولي لمحاربة التهرب الضريبي وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، فهو أيضا “لن يذهب في أي اتجاه يمس بحقوق الجالية”، والتي قال إنها تحظى بمكانة كبيرة لدى صاحب الجلالة.

واعتبر أنه “مهما كانت المخاوف والملاحظات والهواجس يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ولا يمكن المصادقة على أي اتفاقية إلا إذا كانت هناك ضمانات بعدم المساس بحقوق الجالية”.