بنموسى يفرج عن مسودة النظام الأساسي ونقابيون يحذرون من “شيك على بياض”

تستعد وزارة التربية الوطنية للإفراج عن مسودة مشروع النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية بعد أن فرضت عليه ولأشهر، جدارا من السرية والكتمان رغم أنه يهم أزيد من 300 ألف موظف وموظفة.

الوزارة التي تدبر هذا الملف بكثير من “الكولسة” ضربت موعدا  يوم 17 يوليوز الجاري لوضع مشروع النظام الأساسي على الطاولة أمام النقابات بمنطق القبول بالأمر الواقع في ظل اللبس الكبير الذي يلاحق عددا من بنود هذا المشروع.

وحسب مصادر ميديا 90 فإن الوزارة تسعى لتقاسم ورطتها مع النقابات بعد أن تعهد الوزير بنموسى بإخراج النظام الأساسي قبل العطلة، ما جعل بعض القيادات النقابية تحذر من تسليم شيك على بياض للوزارة.

وتراهن الوزارة على ضعف النقابات التعليمية، وفقدانها لأدوات الضغط، من أجل تمرير النظام الأساسي بصيغته الحالية، على أساس اخضاعه للتنقيح والتجويد لاحقا عبر التعديلات، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من طرف نقابيين حذروا من أن صفقة النظام الأساسي قد تكون آخر مسمار يدق في نعش النقابات التعليمية.

ودعا عدد من النقابيين لضرورة أخد الوقت الكافي من أجل دراسة المشروع مؤكدين أن الموعد المحدد من طرف بنموسى لإخراج النظام يلزمه وحده.

جاء ذلك بعد أن أصرت الوزارة على إبقاء مضمون النظام الأساسي سريا موازاة مع تسريبات خلقت الكثير من الجدل حول بعض مقتضياته وخاصة منها ما يتعلق بالترقية بالمردودية.

وقالت المصادر ذاتها أن تنقيح المشروع النظام الأساسي قد يجعل موعد إخراجه يتأجل لنهاية السنة عوض شهر يوليوز الذي حدده الوزير بنموسى في خطوة جعلت موافقة النقابات تبدو شكلية، ما أحرج هذه الأخيرة أمام قواعدها.

ومن المرتقب أن  يستقبل الوزير بنموسى  الكتاب العامين للنقابات التعليمية يوم 17 من الشهر الجاري  لعرض أشغال اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي، وبسط المسودة النهائية للمشروع.