عبد المومني: لا أنوي السفر إلى الخارج هربا من المتابعة القضائية

رد عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، على الأخبار التي تروج بخصوص إقدام الرئيس الحالي للمجموعة على وضع شكاية لدى النيابة العامة ضده بسبب شبهة اختلاس وتبديد أموال وخيانة الأمانة.
واعتبر المومني، في حوار صحفي، للرد على الاتهامات الموجهة إليه، بأن الأخبار التي تروج عن استعداده السفر إلى الخارج من أجل الالتحاق بزوجته في كندا هربا من المساءلة القضائية مسألة شخصية متعلقة بالحياة الشخصية للفرد، غير صحيحة، داعيا كل مهني في الميدان الصحفي أن يحرص على التأكد من المعلومات التي سينشرها بالتقصي من المصادر الموثوقة، ليبرهن على حياده من جهة ومن جهة ثانية حتى لا يسقط تحت طائلة المساءلة.
وأكد ذات المتحدث، أن التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية في تجربة 2009-2019 سجلت نتائج جد إيجابية من الناحية المالية والخدماتية والإدارية والتدبيرية، وأن مالية التعاضدية العامة ومسطرة الإقتناءات والجرد السنوي والمشتريات والعنصر البشري كانت خاضعة لمراقبة المفتحص الخارجي من 2010-2018، والذي كان يؤكد دائما في تقاريره على أن الحسابات لا يمكن المصادقة عليها لاعتلائها شوائب واختلالات ترجع لسنة 2009 فما قبل.
وعدد المومني الأرقام والمؤشرات التي تؤكد نجاعة تدبيره، حيث أشار إلى تتويجه كسفير دولي معتمد للتعاضد، وفي سنة 2021 حاز شهادة خبير دولي معتمد في ميادين التغطية الاجتماعية والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية والتعاضد.
ودافع الرئيس السابق للتعاضدية عن نفسه، مشددا على أن أن ’’تحقيق مثل هذه النتائج تدفع أصحابها بأن ينتظروا من أصحاب القرار في بلادهم التشجيع والتهنئة. إذا لم أقل انتظار التفاتة لإتمام هذا العمل داخل بلادي المملكة المغربي، لذا فعلى من هيئوا مثل هذه التهم أن يقدموا المسببات التي أوحت لهم ذلك، خاصة إذا علمنا بأنه لا يوجد أي عنصر من العناصر التي تجعلني متوفر على المتطلبات الموضوعية التي تخول لي السفر للخارج من أجل الاستقرار، لأن السفر للخارج والاستقرار في أي بلد من بلدان الاستقبال يتطلب إجراءات ووثائق ضرورية تمكنك من ذلك ‘‘.
ونفى المسؤول السابق، الأخبار التي تحدثت عن امتلاكه لـ فيلا في كندا، مشيرا إلى أن هذه المعلومات عارية من الصحة ومردود عليها بالمرة، ’’لأنني لا أتوفر على أي عقار خارج أرض الوطن، وهذه كذلك تستحق المساءلة لمعرفة خلفياتها والأهداف المتوخاة من ورائها بغية الإساءة لشخصي بمثل هذه الإتهامات الباطلة‘‘.
وشدد المومني، على اقتناعه التام ويقينه بأن ’’الرأي العام اتضح له الأمر واقتنع عبر هذه التفسيرات والتوضيحات خبث نية هؤلاء الاشخاص للإساءة لشخصي ولعائلتي دون سند قانوني أو معطيات حقيقية، كما أن أصحاب القرار سيتيقنوا عبر هذه المعطيات بأن ما تم تقديمه كأنه حقائق ليس إلاّ مغالطات ومعطيات لا ترقى إلى مستوى التضخيم الذي أراده هؤلاء المناورون، وعليهم الإجابة عن مسببات تحركاتهم ولصالح من ينفدونها بالوكالة أو تحت أي ضغط يتصرفون بمثل هذا الحقد والبغض، خاصة إذا علمنا بأننا لم نقم إلاّ بواجبنا في إنقاد مؤسسة اجتماعية من الإفلاس والنهوض بها في مصاف المؤسسات الرائدة وطنيا وإفريقيا ودوليا‘‘.