اختفاء “الحولي المستورد” يخلق جدلا ساخنا داخل البرلمان

وجه نواب من المعارضة انتقادات لاذعة لفشل الحكومة في توفير أضاحي العيد بأسعار معقولة، مستفسرين عن الدعم الذي تم تخصيصه لمستوردي الأغنام الموجهة للذبح، والذي بلغت قيمته 500 درهم عن كل رأس.
وقال أحد النواب خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب يوم أمس إنه “على الرغم من الدعم الذي خصصته الحكومة لمستوردي الأغنام ظلت أسعار الأضاحي مرتفعة، حيث تراوح ثمن الخروف متوسط الحجم ما بين 4000 درهم و6000 درهم”.
وتابع مساءلا الوزير مزور “أين هي الأغنام المستوردة؟ وماذا حدث لها؟ لا نعلم أين ذهبتم بها!”
كما اتهم برلماني من المعارضة  “حكومة المال والأعمال وتضارب المصالح”، بعدم قدرتها على حماية المستهلك.
وأضاف أن القدرة الشرائية تأثرت بشدة، وأن أكثر من مليوني مغربي لم يتمكنوا من شراء أضحية العيد”، مشيرا إلى أن الفلاحين الصغار لم يصلهم أي دعم.
في مقابل ذلك لجأ وزير الصناعة والتجارة، لنفس التبريرات الحكومية القديمة بأن الأسر المغربية عانت بسبب غلاء الأسعار وارتفاع نسبة التضخم، وقال “متفقين كلنا على وجود الغلاء، ومكنكروش هاذ الشي ولكن الغلاء راه عرفه العالم كامل” ليضيف “لكن علينا أن نقيس نسبة هذا الغلاء وماذا فعلت الحكومة لمواجهته، ونقارن ذلك بالحكومات الأخرى في دول العالم”.
ورد على جدل أسعار الأضاحي، خلق مزور  جدلا كبيرا حي قال أن أسعار الأضاحي هذا العيد كانت منخفضة مقارنة بالسنة الماضية  و أن متوسط سعر الخروف تراوح ما بين 1900 إلى 7 آلاف درهم، ليضيف “راه السعر بحال ديال العام لي فات و أحسن”.
كما انتقد وصف الحكومة بأنها “حكومة المال والأعمال”، مطالبا النواب بتجنب مثل هذه الألفاظ والحفاظ على جو الاحترام الذي يسود بين الحكومة والبرلمان.