أفادت مصادر خاصة “ميديا 90” بأن ملف الخطوط البحرية الرابطة بين موانئ طنجة وميناء طريفة الإسباني أصبحت يثير العديد من علامات الاستفهام، بسبب ما أسمته “العبث والفوضى”، خصوصا في ما يتعلق بأسعار التذاكر وعدم احترام دفتر التحملات.
وأضافت المصادر ذاتها: “كيف يعقل أن المغرب الذي فرض شروطه منذ مدة، حسب ما كشفت عنه الوزارة الوصية، وجد نفسه بباخرة واحدة تابعة لشركة “أنترشيبنغ”، في حين أن الشركة الألمانية FRS بثلاث بواخر، مع العلم أن بنود دفتر التحملات واضح في هذا الإطار، إذ ينص على الأقل على ضرورة التساوي بين الأسطول الوطني والأجنبي”.
وتساءلت عن المستفيد من العملية، وعن صحة “وجود لوبيات تعمل على إضعاف الأسطول الوطني، ودفع الشركة المغربية المعنية، المعروفة أصلا بكثرة الديون والمشاكل المالية والضريبية والحجوزات، نحو الهاوية لترك الشركة الألمانية مستأثرة بهذا الخط البحري”، تقول المصادر ذاتها.
وأضافت المصادر أن مشكل عدم احترام دفتر التحملات ليس الوحيد، بل ينضاف إليه الرفع غير المبرر لأسعار التذاكر، رغم أن أثمنة المحروقات عرفت تراجعا بالمقارنة مع السنة الماضية، والتي كانت فيها أسعار التذاكر “في حدود المعقول”، وهو، وفق ذات المصادر، “ما يجعل هذه الزيادة عبثية ودون مبرر، فيما الوزارة الوصية لا تحرك ساكنا”.
المصادر ذاتها تساءلت عمن يقف وراء هذا العبث في هذا الخط، وهل هناك من ينتفع من وراء ذلك، وبالتالي يقوم بإضعاف الاقتصاد الوطني، مع العلم أن الشركة الأجنبية المشار إليها لا تقتني من التراب الوطني أي بضاعة، “فبالأحرى ملء خزاناتها بالوقود، حيث إن كل البواخر، بما فيها الشركة المغربية، تملأ خزاناتها من التراب الإسباني، مما يكشف أن ميناء طنجة لا يستفيد سوى من النفايات التي ترميها الشركة الأجنبية”، تقول المصادر ذاتها.
نفس المصادر حملت المسوؤلية للوزارة الوصية على النقل واللوجستيك، التي قالت إنها “كانت ضعيفة منذ انطلاق مفاوضات وضع دفتر تحملات صارم بهذا الخصوص”.
تعليقات ( 0 )