توجيه تهمة القتل العمد إلى الشرطي الذي أردى مراهقا في فرنسا

جرى، اليوم الخميس، توجيه تهمة القتل العمد إلى ضابط الشرطة الذي قتل مراهقا بالرصاص أول أمس الثلاثاء، خلال تفتيش مروري بنانتير، كما وضع المتهم قيد التوقيف الاحتياطي.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مدعي نانتير عن فتح تحقيق قضائي بتهمة القتل العمد ضد ضابط الشرطة مع طلب وضعه قيد التوقيف الاحتياطي.
وقال المدعي في ندوة صحفية إن النيابة العامة “تعتبر أن الشروط القانونية لاستخدام السلاح من قبل الشرطي لم تتوفر”، موضحا أن الشرطي سيمثل أمام قاضيي التحقيق بغرض توجيه الاتهامات ضده.
وأفاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان بأن الشرطي الذي أطلق النار سيتم توقيفه، وذلك في أعقاب ليلة جديدة من أعمال العنف الحضري بعد المأساة.
يذكر أن شريط فيديو هاو يظهر مراهقا يتعرض لإطلاق نار من قبل شرطي عن قرب، صدم الشعب الفرنسي وأثار غضب واستياء السكان والساحة السياسية بخصوص تزايد العنف الشرطي.
وبعد نسخة أولية من الشرطة تناقلتها وسائل الإعلام على نطاق واسع، والتي تفيد بأن ضابطا على دراجة نارية من مديرية النظام العام والمرور بشرطة باريس أطلق النار، بينما كان سائق السيارة الشاب قد انطلق نحوه لدهسه، أظهر الشريط الفيديو الذي نشر على الشبكات الاجتماعية بعد فترة وجيزة من المأساة حقيقة أخرى.
ويرى في الفيديو ضابطا شرطة يقومان بعملية تفتيش للسيارة، أحدهم يقف متكئا على الزجاج الأمامي ويصوب على السائق بمسدسه قبل أن يطلق النار عليه عندما حاول السائق الانطلاق بالسيارة، قبل أن ينهي سباقه على بعد بضع عشرات من الأمتار بعد أن اصطدم بعمود.
وطالت أعمال العنف، التي اندلعت مساء الثلاثاء في نانتير وفي عدة بلديات بإيل دو فرانس، مدنا أخرى في الليلة الموالية، مما يذكر بالتوترات التي شهدتها ضواحي فرنسا لمدة ثلاثة أسابيع بعد وفاة شابين في 27 أكتوبر 2005 ببلدية كليشي-سو-بوا.
وليلة الأربعاء- الخميس، اندلعت اشتباكات جديدة في عدة بلديات في إيل دو فرانس، بالإضافة إلى فيلوربان ونانت وليون وتولوز، ردا على مقتل الشاب نائل.
وتم إحراق العديد من المركبات بما في ذلك سيارات الشرطة، وتعرضت مراكز الشرطة والبلديات والمدارس للهجوم أو التخريب. وأدت هذه المواجهات إلى اعتقال 150 شخصا، حسبما أعلن وزير الداخلية صباح الخميس.