تبادل حزبا الأحرار والبيجيدي اتهامات بالفساد وشراء الذمم خلال جلسة مجلس النواب التي انعقدت أمس.
جاء ذلك بعد تعليق مجموعة العدالة والتنمية النيابية على ردها على سؤال غيثة مزور، وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول تراجع المغرب في مؤشر الفساد لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث ألقت المسؤولية على الحكومة الحالية.
وصرحت أحدى نائبات المجموعة بأنه “بفضل سياسات الحكومات السابقة، تمكنت بلادنا من التصعيد إلى المرتبة 35 في مؤشر ريادة الأعمال، بينما تسببت السياسات الحكومية الحالية في انخفاضنا بمؤشر الفساد بسبع درجات خلال عام واحد فقط”، وانتقدت استمرار رئيس الحكومة في التذكير بنتائج انتخابات 8 شتنبر.
وبحسب النائبة نفسها، فإن الديمقراطية “كلات العصا في 8 شتنبر”، بعد *”شراء الذمم، وسحب مشروع قانون مكافحة الإثراء غير المشروع، وسحب مشروع قانون الملك العمومي، وسحب مشروع قانون المناجم، وتجميد استراتيجية مكافحة الفساد، وإنهاء مهام خلية مكافحة الفساد برئاسة الحكومة”.
رد فريق التجمع الوطني للأحرار على هذه الاتهامات لم يتأخر، وقال أحد نوابه: ” “ميمكنش أن الناس اللي تحملوا المسؤولية ووصلونا اليوم لهذه المؤشرات يجيو يزايدو علينا اليوم”.
وتابع موجها كلامه للعدالة والتنمية دون أن يذكرهم بالاسم :”اللي فيه الفساد اليوم هو الفساد في الخطاب السياسي في بلادنا، فالناس اللي وصلوا اليوم ل13 نائبا برلماني كان بسبب قضايا الفساد الأخلاقي والمالي”، ثم زاد “يجب أن تعلموا بأن خطابكم اليوم هو الفاسد”.
وأضاف “كفى من القدوم إلى البرلمان والتشكيك في الانتخابات واتهام المواطنين المغاربة بأنهم تباعو تشراو. وزاد مخاطبا إخوان عبد الله بوانو بالقول “شوهتونا أمام المجتمع الدولي وجعلتموا بلادنا أضحوكة لمدة عشر سنوات، وهذا ما يتعين عليكم أن تعترفوا به”.
تعليقات ( 0 )