“الصابو” يفجر أغلبية الرباط و فريق “البام” يدعو لفحص ملفات زوج العمدة و عقد دورة استنائية

خرجت الخلافات بين مكونات الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي للرباط للعلن في سابقة تكشف  وجود  تصدع كبير  داخل التحالف المكون من الأحرار والبام والاستقلال.

جاء ذلك بعد مراسلة وجهها رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس الجماعي للعمدة أسماء اغلالو دعا فيها لعقد دورة استثنائية على خلفية قرارات انفرادية مرتبطة أساسا بقرار  عودة العمل بالصابو، وسعي اغلالو لدفن تركة زوجها سعد بنمبارك النائب الأول لرئيس جهة الرباط القنيطرة في شركة الرباط باركينغ.

المراسلة جاءت حسب مصادر ميديا 90 بعد أن نفذ صبر قيادات في البام على تصرفات اغلالو مع توالي شكايات المنتخبين من تهورها، وتسلطها ،الذي يهدد الحزب بفقدان خزانه الانتخابي في أهم معاقله بالرباط.

وقالت المراسلة أن شركة “الرباط باركينغ” لم تعد عاجزة عن تحقيق الأرباح وحسب ، بل أصبحت تتكبد خسائر متكررة ، وتتراكم عليها الديون ، وفي النهاية لم تعد قادرة على سداد التزاماتها المالية ما يهدد بوقوع كارثة اجتماعية وشيكة.

وشددت المراسلة على أن تمكين البلدية من استرداد جزء من مستحقاتها يفرض الدعوة لجمع عام استثنائي لمجلس المدينة للنظر في إنهاء العقود المبرمة بين البلدية وشركة Rabat Parking المتعلقة بإدارة وقوف السيارات والرسوم المدفوعة ، بناء على عدم قدرة الشركة على سداد الرسوم المستحقة للبلدية .

مراسلة “البام” ذهبت أبعد من ذلك وحاصرت العمدة اغلالو في النقطة التي تتهرب منها، وهي افتحاص ملفات الشركة التي دبرها زوجها لأزيد من عشر سنوات، حيث طالب بتكليف مكتب خارجي للنظر في طريقة تنزيل شركة Rabat Parking لبنود العقود المبرمة وكذلك طريقة احتساب الإتاوات وفواتير الخدمات التي أدتها Rabat Parking إلى CGPARK .

وشددت المراسلة  على أن بعض تلك الخدمات لم تكن مشمولة في العقودكما لم تتم الموافقة عليها من قبل الجمعيات العامة .

وأكدت المراسلة على ضرورة أن يقوم المكتب بجرد الممتلكات التي يجب استعادتها من قبل البلدية ، بما في ذلك الأراضي والمباني  محذرة من أن إفلاس الشركة سيؤدي الى تصفيتها . وبالتالي من الضروري أن تستعيد CGPARK الموظفين الذين تم توظيفهم من قبل فرعها Rabat Parking وذلك في إطار سياسة تنقل الموظفين بين فروع مجموعة CDG

وفي صفعة مباشرة للعمدة نبهت المراسلة إلى أن قرار  إعادة استخدام الأقراص الحديدية  (الصابو)، تم اتخاذه بدون التشاور مع مجلس البلدية ولا حتى مع مكتبه ، على الرغم من وجود حكم يمنع هذه الممارسة .

وطالبت المراسلة بلهجة آمرة العمدة اغلالو  بتعليق استخدام الأقراص الحديدية فورا إلى أن يتم اتخاذ قرار بالاتفاق مع مكتب مجلس البلدية .