حذرت المنظمة الديموقراطية للشغل من تفاقم السخط الاجتماعي بالمغربي بمناسبة ذكرى انتفاضة 20 يونيو 1981 .
وقالت المنظمة أن هذه الانتفاضة شكلت أحد المعارك الاجتماعية الكبرى التي طبعت مسار الحركة النقابية المغربية ،، من خلال خوض إضراب عام وطني ضد الزيادات المهولة في أسعار المواد الغذائية الأساسية ، و ضد السياسات اللا شعبية والتبعية العمياء و الانصياع لإملاءات صندوق النقد الدولي والتي أدت الى انتفاضة اجتماعية ووجهت بقمع شرس وأدت الى مآسي إنسانية مؤلمة، وخلفت عدد من الضحايا وصفهم وزير الداخلية الراحل إدريس البصري ” شهداء كوميرا “.
كما حذرت من أن تخليد هذه الذكرى التاريخية يأتي في أجواء وظروف مماثلة على مستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب و التي يقودها الفقر والبطالة ،وتفاقم حجم المديونية وعجز الميزانية ،واستمرار استشراء الفساد السياسي والريع الاقتصادي واتساع دائرة الفوارق الطبقية والمجالية ، و تدني القدرة الشرائية للمواطنين وللطبقة العاملة نتيجة عدة عوامل أساسها التضخم بمستويات لم تُسجل منذ عقود مع ارتفاع أسعار الغداء و السلع والخدمات الضرورية وأثارها السلبية ، على المعيش اليومي للمواطنين.
و وقفت ذات النقابة عند نهج نفس المقاربات السياسية المبنية على المنطق النيوليبرالي ، التي لا تنتج الا المزيد من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) و الحرب في أوكرانيا و تفاقم الوضع السيئ للطبقة العاملة بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة ومواد الطاقة و تآكل الدخل ِالحقيقي، مما يقوض الأمن الغذائي ، الى درجة أن 57 % من الأسر المغربية خفضت ميزانية قفتها إلى النصف و تنامي اعتماد الأسر على القروض الاستهلاكية في تمويل حاجياته بنسبة كبيرة ، و ارتفاع معدلات الفائدة على القروض، بعلاقة مع رفع معدل الفائدة الرئيسي من قبل بنك المغرب الذي لن يتمكن من كبح جماح التضخم بل سيزيد من حدة الأزمة وفق تقارير المندوبية السامية للتخطيط المؤسسة الدستورية المختصة ، بسبب التضخم الذي تجاوز 10 ٪، وارتفاع مهول لمعدل أسعار المواد الاستهلاكية الى 16.3٪. بما في ذلك أسعار حليب الأطفال التي تصل أحياناً إلى 30% وارتفاع أسعار الأدوية كما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وقد أدى التضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية والثقل الضرييبي حسب ذات المصدر إلى إفلاس أزيد من 12 ألف مقاولة ، وتسريح إجرائها ، وهو ما يفسر استمرار معدل البطالة في الارتفاع ، وهيمنة الشغل في إطار الاقتصاد غير المهيكل بنسبة تتجاوز 67 في المائة ، ومقابل هذه الأوضاع المؤلمة تستفيد عدد من الشركات من خلال استخدامها للتضخم كمبرر لتحقيق هوامش ربح خيالية ، سواء شركات صناعة المواد الغذائية والمحروقات. ورغم انخفاض التكاليف او انخفاض الأسعار في السوق الدولية تظل تفرض منطقها التجاري المبني على قانون بنكيران لحرية الأسعار والمنافسة والقضاء على صندوق المقاصة ، خاصة في غياب حلول ناجعة حقيقية لمعالجة الوضع الاقتصادي وتدبير المخاطر بشكل أفضل عملي وناجع.
وطالبت ذات النقابة بتبني حلول ومبادرات حقيقية تخفف العبء المالي الذي يرهق كاهل الأسر المغربية الفقيرة والطبقة المتوسطة والإعلان عن خارطة طريق بأولويات جديدة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والقدرة على الصمود وإدارة المخاطر وتدبيرها بشكل أفضل وإجراءات ملموسة للحد من فوضى الأسعار في السلة الغذائية ومراقبتها وتحديد هامش للربح في السلع والخدمات التي تجاوزت الحدود في غياب المراقبة والعقاب وأيضا اعادة تأميم وتشغيل مصفاة المحمدية سامير ضمنا للأمن الطاقي في أفق تطوير وتحقيق السيادة الصناعية كرهان استراتيجي لمغرب المستقبل والانخراط في متطلبات الذكاء الاصطناعي.
كما دعت لمعالجة الفوارق الطبقية وعدم المساواة والتوزيع العادل للخيرات والتمرات النمو باعتماد سياسة اجتماعية واقتصادية ملائمة تترجم شعارات الدولة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد والريع والبيروقراطية الإدارية والإسراع بفرض ضريبة على الشركات المستفيدة من ريع التضخم ،
وشددت على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والطاقية والدوائية بعد تصحيح أسعارها ومراقبة هوامش الربح واعتماد نظام ضريبي وجبائي عادل ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة لضبط الأسعار ومراقبة الجودة وهامش الربح والقيام بإصلاح زراعي حقيقي يضمن السيادة الفلاحية والاكتفاء الذاتي والأمن المائي.
كما طالبت بتحسين جودة التعليم و خلق فرص الشغل للشباب وخريجي الجامعات ؛ وإعطاء أولوية لمساعدة أكثر الفئات ضعفا ،وانصاف الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل ، بصرف دعم مباشر للأسر الفقيرة والتعويض عن البطالة وفقدان الشغل، مع التخلي عن المقاربة المقياسية والترقيعيه في اصلاح صناديق التقاعد ، وتنفيذ التزاماتكم بإصلاح شمولي لمنظومة التقاعد نحو نظام معاشات موحد عادل ومنصف يقوم على التوزيع ويحفظ المكتسبات و يضمن الكرامة.
تعليقات ( 0 )